متن نهایی و کامل منشور حرکت ملی صلح و عدالت، به رهبری اتمر و استانکزی

مختار وفایی - ایندیپندنت فارسی

 منشور جریان سیاسی جدیدی تحت عنوان «حرکت ملی صلح و عدالت»، روز یکشنبه، هشتم خرداد (۲۹ مه)، نهایی شد. رهبری این جریان را حنیف اتمر و معصوم استانکزی، از مقام‌های ارشد دولت اشرف غنی، بر عهده دارند. پس از ماه‌ها رایزنی و تلاش، منشور این جریان سیاسی نهایی شد، اما هنوز علنی نشده است. ایندیپندنت فارسی به نسخه نهایی این منشور دست یافته است و در این یادداشت، نگاهی به بخش‌های مهم آن می‌اندازیم.

متن نهایی و کامل منشور حرکت ملی صلح و عدالت را با کلیک روی علامت ذیل دانلود کنید.

🔰دانلود کنید

«حرکت ملی صلح و عدالت»، ابتکار حنیف اتمر و معصوم استانکزی است. حنیف اتمر در دولت‌های پیشین افغانستان، به ویژه در دولت اشرف غنی، در مسندهایی چون مشاور شورای امنیت ملی و وزیر خارجه کار کرده است. معصوم استانکزی نیز از افراد نزدیک و مورد اعتماد اشرف غنی بود و در دولت او در مسندهای مهمی، از جمله رئیس امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع، و رئیس هیات مذاکره‌کننده با طالبان کار کرد. این دو تن که در پیشبرد سیاست‌ها و عملکرد دولت اشرف غنی نقش برجسته‌ و تعیین‌کننده‌ای داشتند، اکنون تلاش دارند با ایجاد جریان سیاسی «حرکت ملی برای صلح و عدالت»، راه مذاکره مجدد با طالبان را برای ایجاد دولت همه‌شمول باز کنند.

در منشور ۱۶ صفحه‌ای «حرکت ملی صلح و عدالت» به موارد مختلفی، از جمله «احیای روند مذاکره با طالبان»، تلاش برای ایجاد «دولت اسلامی جدید» در افغانستان، پرهیز از جنگ و خشونت، حل پایدار بحران کنونی از طریق مذاکره، همه‌شمول بودن دولتی که در آینده شکل می‌گیرد، اصلاح و احیای قانونی اساسی، و شکل و ساختار نظام سیاسی در افغانستان، اشاره شده است.

«تصاحب قدرت از طریق زور، راه‌حل ختم بحران افغانستان نیست»

در بخش نخست این منشور آمده است که بحران افغانستان و فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نه تنها موجب رنج مردم افغانستان شده است، بلکه به ایجاد خطر برای همه کشورهای جهان انجامیده است.

در بخش دوم منشور آمده است که حل پایدار بحران کنونی افغانستان نه از راه نظامی، بلکه از راه گفت‌وگو و مذاکره ممکن است. در این بخش همچنین تاکید شده است که «حرکت ملی صلح و عدالت» هیچ‌گونه برنامه‌ نظامی ندارد و تمام فعالیت‌هایش را از طریق «تلاش‌های مدنی» پیش می‌برد.

در این بخش آمده است: «تجربه جمعی ما از ظهور و زوال  حکومت‌ها در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که به دست آوردن قدرت از راه زور و جنگ، راه‌ حل نیست و حکومت نمی‌تواند بدون مراجعه به آرای مردم، تامین عدالت اجتماعی و حقوق همه شهروندان کشور، دوام و قوام یابد.»

در بخش دوم این منشور، «حرکت ملی صلح و عدالت» خواستار ازسرگیری فوری مذاکرات میان افغان‌ها شده است و تاکید می‌کند که برای رسیدن به یک توافق سیاسی، قطع دایمی جنگ و خشونت، و تشکیل «دولت جدید اسلامی»، طالبان باید به تعهداتی که در توافق‌نامه دوحه که در فوریه ۲۰۲۰ امضا شد، پایبند بمانند.

در بخش سوم این منشور آمده است که روند مذاکرات باید بر اساس تعهداتی که طالبان در توافق‌نامه صلح دوحه پذیرفته‌اند، از سرگرفته شود. در این بخش تاکید شده است که مذاکره با طالبان باید از طریق شورای عالی مصالحه ملی، که باید با تشکیلات و دستورکار جدید، نمایندگی حقیقی مردم افغانستان را تامین کند، آغاز شود. از کشورهای همسایه افغانستان، سازمان ملل متحد، و سازمان‌های منطقه‌ای دخیل در امور افغانستان نیز خواسته شده است که از روند مذاکرات و تلاش‌های مرتبط با آن، حمایت‌های لازم سیاسی، اقتصادی، و بشری به عمل آورند.

در ادامه این منشور، «حرکت ملی صلح و عدالت» تلاش برای توافق سیاسی با طالبان را برای دستیابی به سه هدف دانسته است: صلح پایدار و قطع دایمی جنگ و خشونت، تشکیل دولت جدید اسلامی افغانستان، و محفوظ نگه ‌داشتن افغانستان از حضور گروه‌های تروریستی بین‌المللی و جنگ‌های نیابتی. در این طرح آمده است که در پایان مذاکرات، متن نهایی توافق سیاسی باید از سوی یک «لویه جرگه» همه‌شمول تایید شود و سازمان ملل متحد نیز باید از اجرایی شدن آن حمایت کند. 

در بخش سوم این منشور همچنین به تفصیل به شیوه دولت‌داری، ساختار سیاسی، و روند تشکیل دولت همه‌شمول و مورد قبول مردم افغانستان پرداخته شده است. شکل‌گیری دولت گذار، اجرایی شدن قانون اساسی مصوبه ۱۳۸۲ تا اصلاح و احیای قانون اساسی دولت پیشین، عبور از دولت گذار و تشکیل دولت منتخب با برگزاری انتخابات، خلع‌سلاح نظامیان معزول و بازگرداندن آنان به وضعیت غیرنظامی، و بازگشت و اسکان مجدد مهاجران، به ویژه آنانی که پس از فروپاشی دولت پیشین از افغانستان خارج شدند، جزو نکات دیگری است که در این منشور به عنوان «نقشه راه آینده افغانستان» مطرح شده است.

«ما در افغانستان نظام سیاسی اسلامی غیرقابل تجزیه می‌خواهیم»

در بخش چهارم این منشور، در مورد ساختار سیاسی دولت افغانستان آمده است که «حرکت ملی صلح و عدالت» خواستار برپایی نظام سیاسی اسلامی تجزیه‌ناپذیر است و نباید تجربه‌های ناکام گذشته تکرار شود. براساس این منشور، دولت باید مشروعیت خود را از یک انتخابات آزاد و سراسری به دست آورد. «حرکت ملی صلح و عدالت» خواستار نظام سیاسی غیرمتمرکز است و برای اصلاح ساختار دولت، خواهان افزایش مسندهای معاونت رئیس جمهوری، ایجاد مسند نخست‌وزیری با معاونت‌‌ها، تمرکززدایی و افزایش صلاحیت‌های اجرایی نهادهای دولتی محلی، افزایش نقش مردم در گزینش مسئولان محلی، و تامین مشارکت سیاسی همه اقوام در ساختار دولت آینده افغانستان است.

«افغانستان تجزیه‌ناپذیر است»

در بخش پنجم منشور «حرکت ملی صلح و عدالت»، بر اهمیت نقش اقوام افغانستان در ساختار سیاسی دولت اشاره شده و آمده است که افغانستان کشوری تجزیه‌ناپذیر است. در این منشور ۱۶ صفحه‌ای دست‌کم در چهار مورد به تجزیه‌ناپذیری افغانستان، لزوم متحد ماندن اقوام برای جلوگیری از تجزیه، و تلاش عناصر خارجی برای تجزیه افغانستان اشاره شده است. هرچند تاکنون هیچ حرکت جدی و اقدام تاثیرگذاری در راستای تجزیه افغانستان صورت نگرفته است، به نظر می‌رسد که نویسندگان این منشور، از این احتمال هراس دارند. در بخش پنجم منشور در این مورد آمده است: «علی‌رغم تمام تجاوزها و ویرانگری‌های خارجی و مظالم حکام داخلی، جدا از اینکه به کدام قوم ارتباط داشته است، ملت ما وحدت و تجزیه‌‎ناپذیری کشور خود را، با قربانی‌های بی‌شمار، صبورانه حفظ کرده است.»

این منشور دارای هشت بخش است و در بخش‌های ششم و هفتم آن، به ساختار اقتصادی افغانستان و روابط با کشورهای خارجی، به ویژه روابط با کشورهای همسایه، پرداخته شده است.

در بخش هشتم نیز به چگونگی مذاکره با گروه طالبان اشاره شده و آمده است که با فراهم شدن زمینه مذاکره با طالبان، از این گروه خواسته شود که در اسرع وقت مدارس به روی دختران گشوده شود، زنان به مشاغل خود برگردند، و به لشکرکشی‌های داخلی پایان داده شود.

«حرکت ملی صلح و عدالت» در حاشیه‌ صفحه نخست منشور خود تذکر داده است که ممکن است در ادامه گفت‌وگوها میان بنیانگذاران این جریان، نام آن تغییر یابد، اما تا آن زمان، از عنوان «حرکت ملی صلح و عدالت» استفاده می‌کنند.

منابع آگاه که در نشست‌های این جریان سیاسی حضور داشته‌اند، به ایندیپندنت فارسی گفتند که حنیف اتمر و معصوم استانکزی توانسته‌اند شماری از چهره‌های سرشناس را از میان اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، و سایر اقوام افغانستان به این جریان سیاسی جذب کنند. بیشتر این افراد، جزو مقام‌های دولت‌های پیشین افغانستان بوده‌اند و براساس روابطی پیشین خود با اتمر و استانکزی، به این جریان پیوسته‌اند.

منشور این جریان سیاسی، در حالی تلاش برای تصاحب قدرت را از راه نظامی رد می‌کند که طالبان دولت پیشین افغانستان را  با زور اسلحه سرنگون کردند و اکنون که به تسلیحاتی به ارزش حدود هفت میلیارد دلار دست یافته‌اند، خود را در سراسر افغانستان، بی‌رقیب می‌دانند. مولوی شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و نفت طالبان، در یک نشست خبری در کابل در اواخر اردیبهشت که به مناسبت آغاز کار «کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان» سخن می‌گفت، هرگونه مذاکره با مقام‌های دولت پشین افغانستان را رد کرد و گفت که نیازی به مذاکره با هیچ کس نیست. دلاور تصریح کرد که با سلطه طالبان بر افغانستان، صلح و امنیت سراسری تامین شده است و همه سیاسیون و مقام‌های دولت‌های پیشین می‌توانند به افغانستان برگردند.

در چنین وضعیتی، «حرکت ملی صلح و عدالت» به رهبری حنیف اتمر و معصوم استانکزی، برخلاف «جبهه مقاومت ملی»، «جبهه آزادی افغانستان» و «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» که عملا با طالبان درگیری نظامی دارند، بر شیوه‌های مدنی و غیرنظامی برای پایان دادن به بحران افغانستان تاکید می‌کند.