آزادی رسانه‌ها در افغانستان، دست‌آوردی در پناه مصلحت

مختار وفایی

نهادهای ناظر و حامی رسانه‌ها در افغانستان از حدود چهار سال بدینسو آمار تکان دهنده‌ی از قتل، خشونت و تهدید علیه خبرنگاران منتشر می‌کنند و بر اساس آن، هر سال ر ا«سال مرگ‌بار برای رسانه‌ها» می‌نامند. این آمارها نشان می‌دهند که گراف خشونت علیه خبرنگاران همزمان با افزایش بحران امنیتی و سیاسی در افغانستان، سیر صعودی را می‌پیماید. تنها در سال 1397 خورشیدی، 20خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان کشته شده اند که از این میان تنها عاملان  قتل دو خبرنگار بازداشت شده اند.

حکومت افغانستان که همواره از آزادی بیان و فعالیت گسترده‌ی رسانه‌ها به عنوان یک دست‌آورد و شعار برای جلب توجه حامیان بین‌المللی‌اش استفاده می‌کند، کم‌ترین توجه را در عرصه‌ی حمایت از خبرنگاران، کاهش خشونت علیه آنان و ترویج و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات   نداشته است.

براساس آمار« مرکز خبرنگاران افغانستان»، در دو دهه اخیر 100 خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان کشته شده اند که 95درصد عاملان آن از مجازات معاف بوده اند. طی سال‌های اخیر با وجود تقاضاهای مکرر و گسترده خبرنگاران از حکومت افغانستان در جهت پایان دادن به فرهنگ معافیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران، حکومت موفق به این کار نشده و حتی هیچ تلاشی در این راستا نکرده است.

پیامد این وضعیت در فضای رسانه‌یی افغانستان، تن دادن خبرنگاران به خودسانسوری، هراس از نوشتن گزارش‌های افشاگرانه و در نهایت تضعیف جریان مثمری بنام روزنامه‌نگاری تحقیقی بوده است.

من در ماه مارچ سال 2014، پس از نشر گزارش‌های افشاگرانه در مورد جریان‌های افراطی فعال در شمال افغانستان و حضور جنایت‌کاران در میان نامزدان انتخابات شورای ولایتی همان سال، آماج حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفته و به شدت زخم برداشتم. در آن زمان مزارشریف یکی از امن‌ترین شهرهای افغانستان شمرده می‌شد و عطامحمدنور والی قدرتمند وقت و نهادهای امنیتی بر همه جریانات شهر اشراف داشتند.

فردای روز حادثه و پس از مرخص شدن از بیمارستان، جمعی از روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌یی، مرا در مراجعه به فرماندهی پولیس جهت درج شکایت و تقاضا از فرمانده پولیس شهر برای ردیابی عاملان حمله و توجه به امنیت بقیه خبرنگاران، همراهی کردند.

فرمانده امنیه در حضور خبرنگاران به ما اطمینان داد که عاملان حمله را تعقیب و بازداشت می‌کند و از خبرنگاران نیز به شدت حمایت خواهد شد. اما لحظات بعد مرا به اتاق دیگری بصورت خصوصی خواست و برایم توصیه کرد که برای زنده ماندن، مدتی شهر را ترک کنم. مسوول رویدادهای جنایی فرماندهی پولیس نیز با لبخند برایم گفت: «همین‌که ترا نکشته اند خدا را شکر کن، مدتی از شهر برو بیرون و دنبال بقیه ماجرا نگرد که بیشتر ضرر می‌کنی...»

پس از چهارسال از  این رویداد در سال 2018 زمانی که در کابل زندگی و کار می‌کردم و چندین ماجرا و رویداد دیگری را نیز پشت سر گذشتانده بودم، روزی تماسی از وزارت داخله دریافت کردم. فردی که خودش را مسوول بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران در وزارت داخله معرفی کرد، از من خواست که با اوراق، اسناد، شواهد و شکایات، به وزارت داخله مراجعه کنم تا مسوولان امنیتی عاملان حمله مسلحانه که در سال 2014 باعث زخمی شدن‌ام شده بودند را بازداشت کنند!

این تماس و تقاضا به قدری احمقانه و بیانگر بی‌کفایتی دستگاه امنیتی حکومت بود که احساس کردم به من توهین شده است.

بار دیگر در شامگاه ماه اکتبر سال 2017 و پس از نشر چند گزارش تحقیقی که باعث تهدیداتی علیه زندگی ما شده بود، هنگامی که از یک مصاحبه تلویزیونی با همسرم نیلوفرلنگر به خانه مان در غرب کابل بر می‌گشتیم، آماج گلوله‌باری افراد ناشناس قرار گرفتیم. از آنجایی که بنا بر تهدیدات قبلی، نهادهای امنیتی برای ما جواز حمل اسلحه داده بود،  توانستیم با شلیک و سپس فرار در دلِ تاریکی، جان سالم بدر ببریم.  لحظه‌یی پس از این رویداد و با دور شدن از محل واقعه، به شماره عاجل 119 پولیس تماس گرفتم.

مسوول تماس‌های خط 119، ما را به حوزه امنیتی محل وصل کرد و مسوول حوزه امنیتی پرسید که چه خبر است؟

برایش توضیح دادم که لحظاتی قبل افراد مسلح به ما شلیک کردند، ممکن است در تعقیب ما باشند و ما به کمک نیاز داریم. او پرسید در جریان شلیک، گلوله‌یی به کسی اصابت کرد؟

گفتم، نخیر ما موفق شدیم فرار کنیم اما ممکن است ما را تعقیب کنند و احساس ترس و وحشت داریم.

مسوول حوزه امنیتی با خیال آرام گفت: نگران نباشید، شکر که به کسی آسیب نرسیده، حالا بروید خانه، فردا به دفتر تشریف بیاوید و جزییات رویداد را برای ما روایت کنید.

ما آن شب را در ترس و وحشت در خانه‌ی بستگان مان سپری کردیم و فردا هم به حوزه امنیتی برای پیش‌گیری از حوادث بعدی مراجعه کردیم.

مسوول امنیتی حوزه گفت: در ساحه تحت مسوولیت ما بیشتر از 3000  خانواده زندگی می‌کند و همه تحت تهدید است، من نمی‌توانم امنیت همه را بگیرم، خودتان مواظب تان باشید. این مسوول امنیتی حداقل توصیه‌ها و مشوره‌های لازم را برای چگونگی تامین امنیت محل زندگی و کار برایم نداد و چنان بی ادبانه پاسخ داد که احساس کردم از  مغازه‌دار کوچه تقاضای حمایت و حفاظت کرده ام.

این بی‌کفایتی دستگاه امنیتی حکومت، سالانه هزینه‌ی گزافی روی دست جامعه رسانه‌یی و خبرنگاران افغانستان می‌گذارد. قتل‌های مرموز، تهدید و توهین‌های روزافزون همه باعث شده اند تا خودسانسوری و روزمره‌گی بصورت گسترده وارد فضای کار رسانه‌ها شود.

سطح تولید گزارش‌های تحقیقی و افشاگرانه، پرداختن به گزارشگری صلح و جستجوی خبرنگاران برای ردیابی عاملان پرونده‌های جرم و جنایت نسبت به سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله افزایش خشونت علیه خبرنگاران کاهش یافته است.

از سوی دیگر بی‌توجهی و  ناآگاهی مسوولان دولتی از محتوا و حتی موجودیت قانون توشیح شده دسترسی به اطلاعات، نشان می‌دهد که رهبری حکومت افغانستان با وجودی که شیفته‌ی استفاده از نام آزادی بیان به عنوان یک دست‌آورد در مجامع بین‌المللی است، حتی نتوانسته برای زیردستانش از موجودیت قانونی بنام دسترسی به اطلاعات، آگاهی دهد.

من دوسال قبل و پس از تلاش‌های زیاد با دو همکار رسانه‌یی‌ام طرح یک مجموعه گزارش‌های تحقیقی را آماده کردیم که باید به ماجراهای مشخصی از جمله قتل زنان، دختران، مردان جوان و تجاوزات جنسی در شهر کابل بصورت موشگافانه پرداخته می‌شد.

آمار رویدادهای جنایی در آن زمان در کابل به شدت در حال افزایش بود و رسانه‌های افغانستان نیز همواره در این موارد به نشر اعلامیه‌های دولتی اکتفا می‌کردند.

 بسیاری از جنایات از جمله قتل و تجاوز جنسی در جامعه افغانستان ریشه در روابط سنتی و بسته اجتماع دارند. تاکنون هیچ تحقیق جامع و گسترده چگونگی وقوع این رویدادها را بصورت موشکافانه بررسی نکرده است تا نشر آن، هم کمکی به پولیس باشد و هم عبرتی برای خانواده‌ها و افراد.  رسانه‌های افغانستان چون بیشتر درگیر روزمره‌گی و جنگ اند، به تحقیق در مورد سوژه‌های اجتماعی و این‌که زیر پوست شهری به شدت آشفته، چه می‌گذرد اهمیتی نمی‌دهند.

مسوول بررسی رویدادهای جنایی پولیس کابل که مهم‌ترین منبع ما برای رسیدن به سرنخ‌های پرونده‌ها بود، اندک‌ترین علاقه برای نوشتنِ این گزارش‌ها نداشت. او پس از نگاه سرسری به طرح تحقیق ما، با لحن بی‌تفاوت در حالی که روی مبل دفترش لم داده بود گفت: ما همیشه در مورد رویدادهای جنایی با رسانه‌ها صحبت می‌کنیم، همه حرف‌ها در رسانه‌ها گفته می‌شوند شما چه چیزی را تحقیق می‌کنید؟

او نمی‌دانست که تحقیق، دامنه‌ی وسیع‌تری نسبت به یک اعلامیه خبری دارد. اصرار ما همچنان بی‌نتیجه ماند، چون وقتی دید که ما تلاش داریم قناعتش را حاصل کنیم، گفت در فرصت بعدی صحبت می‌کنیم. روزها و هفته‌های بعد به تماس‌های ما پاسخ نداد و طرحی که قرار بود بخشی از چالش‌های اجتماعی در کابل را تحقیق کند به بن بست خورد.

این تجارب ثابت می‌سازند، تا زمانی که باور به آزادی بیان و اهمیت رسانه، در ذهن رهبران حکومت، رهبران سیاسی و کارمندان دولت به عنوان یک ارزش شکل نگیرد، رسانه‌ها حتی با موجودیت قانون نافذ شده‌ی «دسترسی به اطلاعات » نمی‌توانند دستِ باز در عرصه اطلاع‌رسانی داشته باشند. به باور من، آزادی فعلی رسانه‌ها در افغانستان، بر مبنای یک مصلحت شکل گرفته است که حضور نیروهای خارجی و سفارت‌های کشورهای حامی افغانستان آن‌را تضمین کرده اند؛ و روزی که نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند و حمایت مالی و سیاسی کشورهای قدرتمند از حکومت افغانستان قطع شود، این آزادی به مخاطره افتاده و دشمنان زیادی از داخل و بیرون حکومت علیه رسانه‌ها قدعلم خواهند کرد.