بازداشت غیرقانونی یک خبرنگار در هلمند توسط امنیت ملی

اعلامیه نی، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان:

هیچ نهادی حق بازداشت و بازجویی خبرنگاران در قبال تخطی‌های رسانه‌یی را ندارد، مگر پس از فرایند طی شده در کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ها

محمد الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند به طور غیرقانونی بیش‌تر از ۲۰ ساعت در ریاست امنیت ملی آن ولایت نگه‌داشته شد  و آزادی‌هایش سلب گردید.

این خبرنگار به دنبال نشر یک مطلب در صفحۀ فیس‌بوک‌ که در رابطه به یکی از اعضای شورای ولایتی هلمند نوشته بود؛ توسط ریاست امنیت ملی آن ولایت فراخوانده شده و سپس سلب آزادی شد.

به گفتۀ مقام‌های امنیتی در ولایت هلمند؛ بشیر شاکر، عضو شورای ولایتی هلمند از الیاس داعی شکایت کرده است که بر آقای شاکر اتهام وارد کرده و علیه او معلومات نادرست در فیس‌بوک‌ به نشر رسانده است.

یک مقام امنیتی که خواست نامش گرفته نشود؛ به دفتر نی هم‌چنان تأکید کرد که آقای الیاس داعی خبرنگار رادیو آزادی نزد آن‌ها میهمان است و به دلیل این که پس از نشر آن پیام در فیس‌بوک جانش در خطر افتاده است، او را با خود نگه‌داشته اند تا از او حفاظت کنند. 

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی در این زمینه گفت:" سلب آزادی خبرنگاران به هر عنوان و دلیلی که باشد، غیر قانونی بوده و پیش از اهالۀ پرونده از جانب کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ها به دادستانی، هیچ نهاد حق بازداشت و بازجویی از خبرنگاران را ندارد."

قانون رسانه‌های همگانی وظیفه و صلاحیت بررسی پرونده‌های شکایت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها را به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ها سپرده است.

در بند دوم مادۀ ۴۴ قانون رسانه‌های همگانی مشعر است که :" کمیسیون مندرج فقره (1) این ماده ( کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ها) شکایات و تخلفات را مورد رسیدگی قرار داده، متخلف را حسب احوال توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می‌نماید."

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا پس از این به هیچ کسی اجازه ندهد برخلاف قانون عمل کرده و از خبرنگاران جهت نشر و پخش مطالب بازجویی و یا آنان را بازداشت نماید.

ما هم‌چنان از مقام‌ها در ولایت هلمند می‌خواهیم تا برای تأمین امنیت جانی الیاس داعی، هر آنچه در توان دارند دریغ نورزند و برای حفاظت جان او از تمام امکانات استفاده نمایند.

 دفتر نی هم‌چنان از حکومت افغانستان و به‌ویژه از حکومت محلی هلمند می‌خواهد تا مسئلۀ سلب آزادی آقای داعی را بر مبنای قوانین کشور بررسی نمایند.