اقدام سرکوبگرانه‌ی رییس جمهورغنی

مختار‌وفایی

بتازگی قانون اعتراضات، اجتماعات و اعتصابات بصورت پنهانی طی یک فرمان تقنینی رییس جمهور توشیح و نافذ شده است. مسوده این قانون که قبلاً به پارلمان برای برای تصویب فرستاده شده بود با مخالفت نهادهای مدنی و جریان های سیاسی و فرهنگی از تصویب بازماند. نهادهای مدنی مواد این قانون را که  گفته می شود توسط شورای امنیت تهیه شده، در تضاد با روح قانون اساسی و آزادی های مدنی دانستند.

این قانون که حالا توشیح شده است، دست پولیس را برای اقدام علیه هرگونه اجتماعات، اعتراضات و اعتصابات باز نگه داشته است. چنانچه روزنامه هشت صبح نوشته، دست و بال مردم در این قانون، در اعتراض علیه بی‌کفایتی و ستم حاکمان بسته شده است. 

حکومت با وارد ساختن دلایل و توجیهاتی همچون تهدیدات امنیتی، دست پولیس را به اخلال و لغو تظاهرات، اجتماعات و و اعتصابات باز گذاشته است.

هشت صبح نوشته است: «در قانون جدید حکومت به وسیله پولیس و با توجیهاتی از منظر منطقی فوق‌العاده ضعیف می‌تواند در هر شرایطی جلو تظاهرات را بگیرد. به طور مثال پولیس با استناد به ماده هفتم و هشتم قانون می‌تواند در هر لحظه یعنی در آغاز، یا میانه یا حتا آخر تظاهرات و اجتماعات، آن را بر هم زده و جلو آن را بگیرد. حتا در ماده دهم و یازدهم این قانون برای پولیس به استناد ماده ۲۲ قانون پولیس این اجازه داده شده که در مقابل اجتماعات وارد عمل شود. آن‌چه بیش از اندازه دست پولیس را در برهم زدن اجتماعات و اعتراضات باز گذاشته است، کلی بودن و ابهام بیش از حد در ماده‌های این قانون است.
استناد قانون، به وضعیت‌های موجود چنان کلی و بدون چهارچوب مشخص است که پولیس می‌تواند از هیچ، دلیلی برای برهم‌زدن اجتماعات ایجاد کند. واقعیت این است که شورای امنیت کشور، این قانون را شکل داده و به وزارت عدلیه سپرد که در پرتو قوانین دیگر، این قانون را بسازد. قانون اجتماعات، اعتراضات و اعتصاب‌ها با این که در چندین ماده، تظاهرات را حق مسلم شهروندان کشور دانسته است، ولی در ماده‌های بعدی چنان شروط و پیچیده‌گی برای شکل‌دهی اعتراضات و اجتماعات به وجود آورده که عملاً دولت را برای جلوگیری از اعتراضات در هر وضعیتی قادر می‌سازد. به طور مثال در ماده‌ی چهاردهم تصریح شده که هرگاه تشخیص داده شود که محل برگزاری تظاهرات ناامن است، تظاهرات‌کننده‌گان باید محل را تخلیه کنند.»

هرچند متن کامل این قانون هنوز بدست نیامده اما توشیح این قانون همزمان با مسدود ساختن تلگرام، واتساپ و وضع محدودیت بر وب‌سایت‌ها و صفحات فیسبوک، نشان از اقدامات شدیداً سرکوبگرانه حکومت دارد. 

رسانه‌ها، نهادهای مدنی، جریان‌های سیاسی و فرهنگی اگر برای برداشتن این محدودیت‌ها و جلوگیری از اقدامات ضد آزادی حکومت  اقدام نکنند، مطمیناً که اندکی بعد در یک قدمی سقوط به دامن یک نظام توتالیتر خواهیم بود.