اعلامیۀ
مطبوعاتی نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان
یافته‌های دفتر نی که به اساس شاخصه‌های مانند: اعمال خشونت‌ها بر خبرنگاران،
اعمال سانسور، بازداشت‌های کوتاه‌مدت، بسته‌شدن رسانه‌ها، محدودیت در دسترسی به
اطلاعات و فرار خبرنگاران از کشور در دو دورۀ حکومت افغانستان پسا طالبان ( دوران
حامد کرزی و حکومت وحدت ملی) جمع‌آوری شده است، نشان می‌دهد که وضعیت آزادی بیان
در حکومت وحدت‌ملی نسبت به دورۀ حکومت آقای کرزی ی بدتر شده است.
در بخش اعمال خشونت‌ها در برابر خبرنگاران؛ تفاوت زیادی در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت دوران حامد کرزی دیده می‌شود، ۴۳۱ درصد خشونت‌ها در دورۀ حکومت وحدت‌ملی افزایش داشته است.
از اکتوبر ۲۰۱۴ تا اکتوبر ۲۰۱۷ مجموع خشونت‌های که بالای خبرنگاران در افغانستان اعمال شده است۶۲۰ مورد خشونت می‌باشد، بیشتر از تمام خشونت‌هایست که در سال‌های ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ ( دوران حکومت ۱۳ سالۀ حامد کرزی) اعمال شده بود.
سانسور نیز در دورۀ حکومت وحدت‌ملی بیشتر نمایان گردید. نظرسنجی‌های که از سوی دفتر نی راه اندازی شد، نشان می‌دهد که خبرنگاران و شهروندان از دستری به اطلاعات ناراض هستند. نظرسنجیی که در سال ۲۰۱۵ از سوی نی راه اندازی شده بود؛ حدود نصف پاسخ دهنده گان گفته بودند که سانسور از سوی حکومت اعمال می‌شود. یک سروی دیگری که در نخستین روز‌های ۲۰۱۷ انجام شد ۹۴ درصد پاسخ دهنده‌گان گفته بودند که از ترس جان‌های خود و خانواده‌های شان نمی‌توانند مطالب انتقادی را در صفحات شبکه‌های اجتماعی به نشر برسانند.
از جانبی دیگر در دورۀ حکومت وحدت ملی خبرنگاران به‌دلیل اعمال سانسور حتی بازداشت و یا تهدید شدند که در صورت نشر مطالب به زندان خواهند رفت.
بازداشت‌ها و زندانی شدن موقت خبرنگاران در دورۀ حکومت‌وحدت ملی افزایش یافت، به عنوان نمونه بازداشت خبرنگاران به دستور شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی و والی‌ها انجام شد.
در دوران حکومت وحدت ملی، ۱۱۲ رسانه در افغانستان مسدود شد، در حالیکه در حکومت قبلی شاهد مسدود شدن این تعداد رسانه‌ها نبودیم.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی از آنجائی‌که نا‌امنی‌ها گسترش یافت، شمار زیادی از شهروندان کشور مهاجرت کردند و از کشور فرار نمودند، حدود ۵۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی نیز در میان پناه‌جویانِ هستند که به دلیل گسترش ناآمنی‌ها، و آیندۀ مبهم افغانستان را ترک و به کشور‌های اروپایی پناه بردند.
هرچند در دورۀ حکومت وحدت ملی قوانین و اسناد تقنینی و مقرره‌های برای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تصویب و توشیح شد، اما یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که همین قوانین و مقرره‌ها در دورۀ حکومت وحدت ملی بیشتر نقض شده اند.
قانون دسترسی به اطلاعات، مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی، مقررۀ مصؤنیت و امنیت خبرنگاران و چندین احکام و فرامین رئیس جمهور مبنی بر تسهیل در دسترسی به اطلاعات در زمان حکومت وحدت ملی اجرایی شد، در حالیکه در زمان حکومت حامد کرزی تنها قانون اساسی و قانون رسانه‌های همه‌گانی برای آزادی بیان وجود داشت.
یگانه اقدام عملی که در حکومت وحدت‌ملی برای آزادی بیان صورت گرفته است، آغاز بررسی پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران است که در دورۀ ۱۳ ساله حکومت حامد کرزی وجود نداشت. ۱۷۰ پرونده خشونت علیه خبرنگاران از سوی حکومت وحدت‌ملی پی‌گیری شده و ده‌ها پروندۀ دیگر در حال بررسی است.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، از حکومت وحدت‌ملی می‌خواهد تا با توجه به یافته‌های این پژوهش در راستای نهادینه ساختن آزادی بیان و هم‌چنان آوردن سهولت‌های لازم در زمینۀ دسترسی به اطلاعات توجه نموده و مطابق قانون؛ آزادی بیان را حمایت نماید و از اعمال سانسور و ایجاد ترس و رعب در میان خبرنگاران که سبب خودسانسوری می‌شود، جلوگیری و خودداری نماید.
در بخش اعمال خشونت‌ها در برابر خبرنگاران؛ تفاوت زیادی در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت دوران حامد کرزی دیده می‌شود، ۴۳۱ درصد خشونت‌ها در دورۀ حکومت وحدت‌ملی افزایش داشته است.
از اکتوبر ۲۰۱۴ تا اکتوبر ۲۰۱۷ مجموع خشونت‌های که بالای خبرنگاران در افغانستان اعمال شده است۶۲۰ مورد خشونت می‌باشد، بیشتر از تمام خشونت‌هایست که در سال‌های ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ ( دوران حکومت ۱۳ سالۀ حامد کرزی) اعمال شده بود.
سانسور نیز در دورۀ حکومت وحدت‌ملی بیشتر نمایان گردید. نظرسنجی‌های که از سوی دفتر نی راه اندازی شد، نشان می‌دهد که خبرنگاران و شهروندان از دستری به اطلاعات ناراض هستند. نظرسنجیی که در سال ۲۰۱۵ از سوی نی راه اندازی شده بود؛ حدود نصف پاسخ دهنده گان گفته بودند که سانسور از سوی حکومت اعمال می‌شود. یک سروی دیگری که در نخستین روز‌های ۲۰۱۷ انجام شد ۹۴ درصد پاسخ دهنده‌گان گفته بودند که از ترس جان‌های خود و خانواده‌های شان نمی‌توانند مطالب انتقادی را در صفحات شبکه‌های اجتماعی به نشر برسانند.
از جانبی دیگر در دورۀ حکومت وحدت ملی خبرنگاران به‌دلیل اعمال سانسور حتی بازداشت و یا تهدید شدند که در صورت نشر مطالب به زندان خواهند رفت.
بازداشت‌ها و زندانی شدن موقت خبرنگاران در دورۀ حکومت‌وحدت ملی افزایش یافت، به عنوان نمونه بازداشت خبرنگاران به دستور شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی و والی‌ها انجام شد.
در دوران حکومت وحدت ملی، ۱۱۲ رسانه در افغانستان مسدود شد، در حالیکه در حکومت قبلی شاهد مسدود شدن این تعداد رسانه‌ها نبودیم.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی از آنجائی‌که نا‌امنی‌ها گسترش یافت، شمار زیادی از شهروندان کشور مهاجرت کردند و از کشور فرار نمودند، حدود ۵۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی نیز در میان پناه‌جویانِ هستند که به دلیل گسترش ناآمنی‌ها، و آیندۀ مبهم افغانستان را ترک و به کشور‌های اروپایی پناه بردند.
هرچند در دورۀ حکومت وحدت ملی قوانین و اسناد تقنینی و مقرره‌های برای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تصویب و توشیح شد، اما یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که همین قوانین و مقرره‌ها در دورۀ حکومت وحدت ملی بیشتر نقض شده اند.
قانون دسترسی به اطلاعات، مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی، مقررۀ مصؤنیت و امنیت خبرنگاران و چندین احکام و فرامین رئیس جمهور مبنی بر تسهیل در دسترسی به اطلاعات در زمان حکومت وحدت ملی اجرایی شد، در حالیکه در زمان حکومت حامد کرزی تنها قانون اساسی و قانون رسانه‌های همه‌گانی برای آزادی بیان وجود داشت.
یگانه اقدام عملی که در حکومت وحدت‌ملی برای آزادی بیان صورت گرفته است، آغاز بررسی پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران است که در دورۀ ۱۳ ساله حکومت حامد کرزی وجود نداشت. ۱۷۰ پرونده خشونت علیه خبرنگاران از سوی حکومت وحدت‌ملی پی‌گیری شده و ده‌ها پروندۀ دیگر در حال بررسی است.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، از حکومت وحدت‌ملی می‌خواهد تا با توجه به یافته‌های این پژوهش در راستای نهادینه ساختن آزادی بیان و هم‌چنان آوردن سهولت‌های لازم در زمینۀ دسترسی به اطلاعات توجه نموده و مطابق قانون؛ آزادی بیان را حمایت نماید و از اعمال سانسور و ایجاد ترس و رعب در میان خبرنگاران که سبب خودسانسوری می‌شود، جلوگیری و خودداری نماید.
0 Comments