اعلامیۀ مطبوعاتی نی:
۶ میزان به عنوان روز جهانی دسترسی
به اطلاعات درج تقویم ملی و بینالمللی شده است، اما در افغانستان این «حق» آنگونه
که در قانون اساسی برای شهروندان این کشوربه رسیمت شناخته شده است تعمیم نیافته و
خبرنگاران عدم دسترسی به اطلاعات را یکی از مهمترین چالشها در برابر کار شان میدانند.
گرچند عدم دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران هنوز یک چالش است، اما
شهروندان افغانستان این حق اساسی را یک رویا میپندارند.
بر اساس نظرسنجی که در روز جهانی دسترسی به اطلاعات به همین منظور از سوی دفتر نی راهاندازی و اعلان گردید، متاسفانه ۳۴ درصد نهادهای دولتی هنوز مرجع اطلاع رسانی را در ادارات شان ایجاد نکرده اند.
مادۀ دهم قانون دسترسی به اطلاعات مشعر است که "ادارات مکلف اند به منظور تأمین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع رسانی را مشخص نمایند."
بر بنیاد نظرسنجی دفتر نی، از ۶۹ نهاد و ادارات دولتی افغانستان، ۵۱ نهاد دولتی پاسخ ارایه کرده، اما ۱۸ نهاد دیگر اصلن برگههای پرسشنامۀ این نظرسنجی را پاسخ نداده اند.
قابل ذکر است که ۳۴ درصد نهادهای دولتی که مرجع اطلاع رسانیشان را ایجاد نکرده اند، ۱۸ نهادی دیگر دولتی اصلاً برگههای پرسشنامه را پاسخ نداده اند.
از جانبی دیگر شبکههای خصوصی مخابراتی که خدمات انترنتی نیز ارایه میکنند، فعالیتهای شان از چندی به این سو در برخی از ولایتهای افغانستان محدود شده و دسترسی شهروندان به اطلاعات را مختل نموده است.
شهروندان ولایتهای کندز و هلمند، میگویند خدمات شرکتهای مخابراتی خصوصی از نزدیک به دو ماه به این سو محدود شده و از طرف شب کاملاً قطع میباشد.
انترنت یکی از وسیلههای مهم دسترسی به اطلاعات در جهان شناخته شده و حکومت افغانستان به اساس قانون مکلف است تا زمینۀ دسترسی شهروندان به انترنت را فراهم ساخته و جلو قطع شدن شبکههای مخابراتی را در کشور بگیرد.
دولت افغانستان بر بنیاد قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات وظیفه دارد تا دسترسی به اطلاعات را برای تمام شهروندان کشور فراهم نموده و تمام موانع رسیدن به این حق را از مقابل شهروندان برچیند.
بر اساس نظرسنجی که در روز جهانی دسترسی به اطلاعات به همین منظور از سوی دفتر نی راهاندازی و اعلان گردید، متاسفانه ۳۴ درصد نهادهای دولتی هنوز مرجع اطلاع رسانی را در ادارات شان ایجاد نکرده اند.
مادۀ دهم قانون دسترسی به اطلاعات مشعر است که "ادارات مکلف اند به منظور تأمین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع رسانی را مشخص نمایند."
بر بنیاد نظرسنجی دفتر نی، از ۶۹ نهاد و ادارات دولتی افغانستان، ۵۱ نهاد دولتی پاسخ ارایه کرده، اما ۱۸ نهاد دیگر اصلن برگههای پرسشنامۀ این نظرسنجی را پاسخ نداده اند.
قابل ذکر است که ۳۴ درصد نهادهای دولتی که مرجع اطلاع رسانیشان را ایجاد نکرده اند، ۱۸ نهادی دیگر دولتی اصلاً برگههای پرسشنامه را پاسخ نداده اند.
از جانبی دیگر شبکههای خصوصی مخابراتی که خدمات انترنتی نیز ارایه میکنند، فعالیتهای شان از چندی به این سو در برخی از ولایتهای افغانستان محدود شده و دسترسی شهروندان به اطلاعات را مختل نموده است.
شهروندان ولایتهای کندز و هلمند، میگویند خدمات شرکتهای مخابراتی خصوصی از نزدیک به دو ماه به این سو محدود شده و از طرف شب کاملاً قطع میباشد.
انترنت یکی از وسیلههای مهم دسترسی به اطلاعات در جهان شناخته شده و حکومت افغانستان به اساس قانون مکلف است تا زمینۀ دسترسی شهروندان به انترنت را فراهم ساخته و جلو قطع شدن شبکههای مخابراتی را در کشور بگیرد.
دولت افغانستان بر بنیاد قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات وظیفه دارد تا دسترسی به اطلاعات را برای تمام شهروندان کشور فراهم نموده و تمام موانع رسیدن به این حق را از مقابل شهروندان برچیند.
0 Comments