نگاهی به رکود اقتصادی و بحران سیاسی در افغانستان

مختاروفایی

پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی، اکنون افغانستان در یکی از آشفته ترین  حالات اوضاع اقتصاد و سیاست ایستاده است. بن بستی که  امروز حکومت و مردم افغانستان را تهدید به سقوط و فروپاشی می کند، دقیقاً پس از انتخابات جنجالی و بحران آفرین ریاست جمهوری در سال 2014 میلادی آغاز شد.

پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی با پادرمیانی وزیرخارجه ایالات متحده امریکا، رهبران دولت افغانستان ضمن اینکه به شعارهای شان در زمینه های رشد اقتصادی، تامین امنیت، جلب توجه سرمایه گذاری های بزرگ و بهبود اوضاع زندگی در افغانستان عمل نکرده و موفق نشدند، با راه اندازی برنامه های نمایشی و مصرفی، مردم را نیز به ناامیدی و فرار سوق دادند.

رکود بی پیشینه اقتصادی، بدتر شدن اوضاع امنیتی و قدرت مندشدن گروه های تروریستی، عدم اطمینان به ثبات سیاسی، هراس از فروپاشی و برگشت به گذشته ی تاریک و از همه مهم تر گسترش فقر و بیکاری در میان مردم، موجی از مهاجرت ها و ناآرامی های داخلی را در سال 2015 پس از انتخابات ریاست جمهوری به دنبال داشت که هنوز تداوم و بدتر وضعیت مردم را تهدید می کند.

رکود بی سابقه ی اقتصادی

حکومت افغانستان از سال 2001 که بصورت نیم بند توسط جوامع بین المللی اساس گذاری شد، به دلیل متکی بودن به کمک های بیرونی مخصوصاً ایالات متحده امریکا، هیچ گاه مسایل اقتصادی را که زیربنای توسعه و رشد  جوامع است جدی نگرفت.

 در افغانستان اقتصاد همواره قربانی سیاست شده است. معادلات و برنامه های اقتصادی بی هیچ سنجشی به نفع تحولات سیاسی رقم خورده و گزینش ها در این عرصه نیز دچار رفتارهای سلیقوی شده است. اکنون با گذشت 16 سال و مصرف بیش از صد میلیارد دالر از کمک های جامعه جهانی به افغانستان، این کشور در یکی دشوارترین مراحل عبور از تنگنای سقوط قرار گرفته است. هرچند افغانستان طی این مدت نیز همواره درگیر تورم بود، اما سکتورهای اقتصادی رشد نسبی داشته و به رکود مواجه نشده بودند. براساس تعریف های دقیق علمی، کشوری که رشد اقتصادی اش ۲ الی ۳ درصد باشد، این وضعیت نشان دهنده داخل شدن کشور در مرحله رکود اقتصادی است.

بحران های پی هم سیاسی، عدم مدیریت درست اوضاع، گسترش روزافزون فعالیت گروه های تروریستی و نا امنی  و کاهش در عرصه های سرمایه گذاری داخلی، فرار سرمایه، پول شویی و عدم تطبیق موثر برنامه های اقتصادی از جمله عواملی دانسته می شوند که اقتصاد افغانستان را به رکود مواجه کرده است.

هرچند افغانستان پس از طالبان هیچگاه شاهد اقتصاد پایدار و با ثبات نبوده است، اما اکنون که رشد اقتصادی در این کشور به 1 درصد رسیده است، نشانگر رکود اقتصادی است که عوامل آن به شمول موارد متذکره،بحران سیاسی و درگیری بر سر قدرت میان رهبران افغانستان نیز دانسته می شود.  آمارهای که از سوی نهادهای مختلف از جمله بانک جهانی منتشر شده، نشان می دهد که بی اعتمادی های  موجود به وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، باعث کاهش رشد اقتصادی است که تا سال 2017 پایدار خواهد بود. براساس یک گزارش بانک جهانی که به تاریخ 25 حمل سال جاری خورشیدی نشر شد، افغانستان در سال 2016 میلادی 1.9 درصد رشد اقتصادی و در سال 2017 میلادی 2.9 درصد رشد اقتصادی را با حفظ ضعف مالی شاهد خواهد بود.

در همین حال عاید سرانه که یکی از شاخص های مهم رشد اقتصادی در کشورها دانسته می شود نیز در افغانستان  بصورت چشم گیری کاهش یافته است. هرچند بادرنظرداشت اینکه نزدیک به 90 درصد اقتصاد افغانستان متکی به کمک های بین المللی است، اما طی سال های قبل از 2015، عاید سرانه افغانستان سالانه هر ازگاهی افزایش می یافت، اما درنیمه های سال 2016، عاید سرانه افغانستان 330 دالر دانسته می شود، در حالی که در سال 2008 و بعد از آن تا سال 2013، عاید سرانه از 599 دالر الی 630 دالر نیز افزایش یافته بود.

فرار سرمایه، عدم اطمینان به آینده، کاهش سرمایه گذاری داخلی، افزایش تهدیدات علیه سرمایه گذاران و تاجران،فسادگسترده اداری و کاغذپرانی در ادارت دولتی و رقابت های ناسالم در بازار اقتصاد آزاد از جمله عواملی استند که طی سال های اخیر کاهش عاید خالص ملی و فقر گسترده در میان  مردم را به دنبال داشته است.

هراس از فروپاشی سیاسی

حکومت وحدت ملی حاصل توافقی است که با پادرمیانی مقامات امریکایی بوجود آمده و رهبران حکومت ملزم به اجرای تمامی مواردی اند که در توافقنامه سیاسی شکل گیری این حکومت تذکر رفته است .اصلاح نظام انتخاباتی، مشوره میان رهبران در مورد مقرری مقامات، مشخص شدن صلاحیت های رییس جمهور و رییس اجراییه، تقسیم قدرت میان دوتیم انتخاباتی و پس از دوسال برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی از جمله مهم‌ترین مواردی اند که در توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی آمده است.

اما اکنون که نزدیک به دوسال از عمر این حکومت می گذرد، دیده می شود که جدال رهبران بر سر تصاحت و انحصار قدرت و همچنان بی باوری هرکدام به توافقنامه سیاسی باعث عمیق تر شدنِ شکاف ها و گستردگی بحران سیاسی گردیده است. در آخرین مورد، عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، رییس جمهور را متهم به نادیده گرفتنِ ریاست اجراییه و همچنان بی باوری به توافقنامه سیاسی کرده و با برپایی همایشی در حضور هوادارانش، اعتراضاتش را که شامل انحصار قدرت توسط رییس جمهورغنی،عدم علاقه ی رییس جمهور به عملی سازی توافقنامه سیاسی و محدود کردن صلاحیت های رییس اجراییه می شد را با صدای بلند فریاد زد.

در واقع بحران سیاسی کنونی که افغانستان را هر لحظه به پرتگاه نزدیک می کند، حاصل حکومتی است که نه در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده است و نه مشروع و حاصل رای مردم است. تنش ها بر سر تصاحب قدرت که میان دو تیم انتخاباتی  پس از برگزاری دو دور انتخابات پر از چالش و تقلب بالا گرفت، جامعه جهانی را مجبور به ایجاد یک حکومت مصلحتی با تقسیم 50/50 قدرت نمود.

اکنون که هردو تیم سیاسی به قدرت دست داشته ی شان قناعت نداشته و بیشتر از حق شان می خواهند، بار دیگر بحران بزرگتری که هر لحظه احتمال فروپاشی می رود نظام نیم بند وحدت ملی را تهدید می کند.

انحصار قدرت در حلقه ی نزدیک به رییس جمهورغنی به رهبری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری طی دوسال گذشته، نقض صریح توافقنامه سیاسی است که حاکمیت را به طرف دیکتاتوری و تمامیت خواهی سوق می دهد. سانسور و کنترول رسانه ها، مهار گروه های معترض سیاسی با دادن امتیازات، گماشتنِ ده ها کاربر در شبکه های اجتماعی و رسانه ها توسط شورای امنیت بخاطر دفاع از کج روی های رهبران حکومت و از همه مهم تر تعقیب و افزایش خشونت با روزنامه نگاران، فعالان مدنی و جنبش های اجتماعی از جمله رفتارهای مستبدانه ی حلقه ی رییس جمهور به رهبری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری بوده است که اعتراضات گسترده ی مردم را به دنبال داشته است.

تنش بر سرِ انحصار قدرت، عدم همآهنگی در برنامه های کلان دولتی، رقابت برای نشان دادنِ موثریت شعارها، دخالتِ شماری از گروه های سیاسی  رقیب در بیرون از حکومت و از همه مهم تر فقدان یک راهکار موثر برای برون رفت از بحران و چالش های کنونی که باعث شده است در سایه ی این بحران، گروه های شورشی و تروریزم بین المللی، افغانستان را لانه ی امن شان احساس کنند، حکومت و دولت افغانستان را زمین گیر کرده است.

آنچه خیلی واضح است و همه طرف های درگیر آن را بخوبی درک می کنند، این است که اگر ایالات متحده امریکا لحظه یی از دادن امتیازات برای سکوت مصلحتی، به شماری از گروه ها و جناح های درگیر و همچنان از میانجی گری بین گروه های حاکم غفلت کند، حکومت نیم بند وحدت ملی نه تنها نمی تواند عمرش را بپیماید، بلکه افغانستان بار دیگر  شاهد صحنه های خونین  دهه هفتادخورشیدی – که در یک جنگ داخلی خانمانسوز ویران شد- خواهد بود.

هراس از عقب گرد افغانستان به دوران جنگ های داخلی از این جا نشات می گیرد که طی دوسال اخیر، احزاب سیاسی رقیب، بصورت گسترده به هواداران شان اسلحه توزیع کرده و درگیری های زیادی نیز بر منافع شان تاکنون اتفاق افتاده است. بگونه ی مثال از درگیری های خونین احزاب جمعیت و جنبش در ولایت شمالی فاریاب، از درگیری های مسلحانه احزاب وحدت و حرکت در مزارشریف و همچنان حزب اسلامی و جمعیت در ولایت های مختلف افغانستان می توان نامبرد.

در کنار این که گروه های تروریستی تهدید باالقوه علیه حکومت و مردم افغانستان است، گروه های مسلح وابسته به احزاب سیاسی اگر به درستی مدیریت و کنترول نشوند، بزودی به نیروهای مهارناپذیری تبدیل خواهد شد می توانند آغازگر جنگ های ویرانگر برای تصاحب قدرت در کشور باشند.

گسترش تروریزم، زاده ی بحران و بی ثباتی

رشد گروه های تبهکار و مخرب در وضعیتی ممکن است که نظام حاکم، تسلط و حاکمیت اش متزلزل شده و کنترولش بر اوضاع را از دست دهد. حکومت افغانستان طی چندسال اخیر و مخصوصاً پس از انتخابات سال 2014،  دچار افت بی سابقه در همه بخش های حکومتداری شد که در نتیجه ی آن، گسترش کشت و قاچاق مواد مخدر، سقوط پی هم ولسوالی ها بدست گروه طالبان، قوت گرفتنِ دوباره ی گروه القاعده، افزایش روز افزون حضور تروریست های آسیای میانه و مخصوصاً تحریک اسلامی ازبیکستان و پیوستن روزافزون جوانان بیکار به این گروه ها را شاهد است. 

از بیشتر از یک سال بدینسو گروه القاعده که با کشته شدن بن لادن فعالیت اش در افغانستان صفر شده بود، گروه داعش و گروه طالبان در اکثریت ولایات مهم و استراتیژیک افغانستان حضور روزافزون دارند و در تبانی باهم، علیه دولت افغانستان می جنگند. تسلط گروه های تروریستی از جمله طالبان همه روزه در حالی بر خاک افغانستان افزایش می یابد که عدم صداقت امریکا در امر مبارزه با تروریزم و همچنان نبود اراده و قاطعیت در رهبری دولت افغانستان در عرصه ی سرکوب و نابودی گروه های ترویستی، از عاملان اصلی این فاجعه دانسته می شوند.

هرچند بنظر می رسد داعش پروژه ی مشترکی از سازمان های استخبارات کشورهای دخیل در امورافغانستان برای رقابت های منطقوی شان باشد، اما شراکت افغانستان در این زمینه، می تواند تاوان بزرگی از مردم این کشور بگیرد. همانگونه که طالبان از پاکستان و تروریزم اسلامی از برخی کشورهای حامی افراط گرایی دینی قربانی گرفته و  می گیرند.

با این همه می توان تروریزم بین المللی در حال گسترش را در افغانستان که از موادمخدر و قاچاق معادن پرورش یافته، از میان لشکر جوانان بیکار سربازگیری کرده و هر روز سلطه اش درمناطق مختلف افغانستان را گسترش می دهد، حاصلِ بی ثباتی سیاسی، عدم اراده ی رهبران دولت و شرکای بین المللی آنان در امر مبارزه با تروریزم و بازی مشترک چندین سازمان استخبارات کشورهای دخیل در امور افغانستان دانست که افغانستان را برای رسیدن به اهداف شان میدان بازی مشترک انتخاب کرده اند.

با این وضعیت که اقتصاد افغانستان در حالت رکود بسر می برد، اوضاع سیاسی دچار بحران و شکنندگی است، گروه های تروریستی در حال افزایش و ساحات تحت تسلط شان در حال گسترش است، شکاف های قومی و سیاست حذف بار دیگر روی کار آمده و همچنان گروه های مسلح غیرمسوول نیز فراگیر شده و در حال تبدیل شدن به نیروهای مهار ناپذیر اند، اگر شرکای بین المللی افغانستان با رهبران این کشور نتوانند برنامه ی کنترول اوضاع را دقیق و سنجیده شده اجرا کنند، عدم مهار این همه نابسامانی، به فروپاشی سیاسی و سقوط افغانستان به پرتگاه تاریخ خواهد انجامید.