چرا باید به سربازان امریکایی مصوونیت قضایی داده شود؟

مختاروفایی

مدت‌هاست که بحث‌های جدی میان کابل و واشنگتن بر سرِ امضای توافق‌نامه امنیتی جریان دارد،توافق‌نامه امنیتی که بر اساس آن (در صورت توافق)، از 5000 الی 10000 سرباز امریکایی،  پس از سال 2014 در نقش حمایتی با نیروهای افغانستان باقی می‌مانند.

مقامات امریکا همواره تلاش کرده اند که این توافق‌نامه هرچه زودتر امضا گردد و در واقع با امضای آن، سرنوشت «هم‌گرایی امنیتی میان افغانستان – امریکا» مشخص گردد، اما هنوز مواردی مهمی در این توافق‌نامه باقی مانده است که بر سرِ آن توافق کلی و همه جانبه از سوی حکومت افغانستان صورت نگرفته است.

آخرین سفرِ جان‌کری وزیر خارجه‌ی امریکا در کابل، تاحدی توانست دامنه‌ی بحث و جنجال بر سرِ این توافق‌نامه را کوتاه کند، مقامات کابل و واشنگتن پس از این سفر گفتند که در همه بخش‌های توافق‌نامه میان رییس جمهور کرزی و جان کری توافق صورت گرفته است، اما مهم‌ترین مساله که دادن مصوونیت قضایی به سربازان امریکایی است، هنوز در این توافق‌نامه نهایی نشده است.

حکومت امریکا، از مدتی که بحثِ توافق‌نامه امنیتی آغاز گردیده است همواره تاکید کرده است که این کشور، در هر کشوری دیگری که سربازانش را مستفر می‌کند، باید مصوونیت قضایی داشته باشد. برای آخرین بار جان‌کری در دیدارش با کرزی نیز بر سر این مساله تاکید کرد. آقای کری واضح و صریح به رییس جمهور‌ کرزی چنین گفت: «مساله حاکمیت قضایی بسیار مهم است. ما به حاکمیت ملی افغانستان احترام عمیقی داریم و آن را به کلی رعایت خواهیم کرد. این امر در موافقت‌نامه درج شده است. اما ما در هر کجایی‌که نیرو داریم، در هر بخشی از جهان که نیروهای ما حضور دارند، چه در جاپان و چه در کوریا، چه در اروپا و افریقا، با همین معیار وظیفه اجرا می‌کنند. ما نمی‌توانیم افغانستان را مستثنا کنیم و برای آن معیار جداگانه در نظر بگیریم. ما چیزی را که قانون اساسی ایالات متحده امریکا حکم می‌کند، اجرا می‌کنیم»
با این حال، این موضوع از سوی حکومت امریکا نهایی و ثابت شده است که در هر کشوری که سربازان آن مصوونیت قضایی نداشته باشد، بساطش را از آن کشور جمع می‌کند، چون ادعای امریکا این است که، این کشور در بدل این که جان سربازانش را به خطر می‌اندازد، باید امتیازاتِ از قبیل مصوونیت قضایی در کشور میزبان داشته باشد.

کشور عراق نمونه‌ی خوبی از این ادعای امریکا است، عراق به سربازان امریکایی مصوونیت قضایی نداد و امریکا نیز حاضر نشد سربازانش را در آن کشور حفظ کند، بدنبال این تصمیم عراق، امریکا سربازانش را از آن کشور بیرون کرد و عامل سرنوشت کنونی عراق که همه روزه شاهد بمب‌گذاری‌ها و گسترش دهشت افگنی است نبود نیروهای حمایتی امریکا دانسته می‌شود. از سوی دیگر از نگاه قانون اساسی ایالات متحده‌ی امریکا و دیدگاه حقوقی،  در تمام کشورهایی که ایالات متحده حدود ۱۰۰۰۰ نیروی حمایتی و پشتیبانی مستقر کرده است، کشور میزبان، حق محاکمه و اعمال حاکمیت قضایی بر این نیروها را در بیشتر موارد جرمی ندارد، بدین لحاظ افغانستان نمی‌تواند استثنا باشد.

در همین حال، امضای این توافق‌نامه بدون شک که تاثیر مستقیمی بر چگونگی اوضاع امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی دارد. از دست رفتن دست آوردهای یک‌دهه‌ی گذشته، گسترش مداخلات کشورهای بیرونی به شمول برخی همسایه‌ها، قدرت‌مندی طالبان و دهشت افگنان از جمله هراس‌های احتمالی است که در خروج زودهنگام نیروهای امریکایی از افغانستان نهفته است.

یک‌دهه حضور جامعه‌ی جهانی در افغانستان، دست آوردهای زیادی از جمله، تاسیس نهادهای قانون‌گذار، جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها، معارف، پیش‌رفت‌های زنان، دانشگاه‌ها، اعمار جاده‌ها و... را در پی داشته است؛ خروج زودهنگام نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده در حالی که دهشت افگنان به حمایت برخی حلقات بیرونی در حال گسترش و تقویت شدن است و نیروهای امنیتی و استخباراتی افغانستان نیز از توانایی کامل مبارزه در برابر دهشت افگنان برخوردار نیست؛ باعث نابودی و شکست این دست آوردها خواهد شد. همچنان بدون شک، مردم افغانستان هیچ‌گاه نمی‌خواهد حضور نیروهای خارجی را در بدل از دست دادن منافع ملی شان تحمل کند، باید دقت شود که حضور نیروهای ایالات متحده‌ی امریکا در افغانستان، در تضاد با منافع ملی افغانستان و در ضدیت با هیچ کشورِ همسایه نباشد.

با این حال، تصمیم نهایی در مورد توافق‌نامه امنیتی که همان دادن مصوونیت قضایی به سربازان امریکایی است را لویه‌جرگه سنتی خواهد گرفت که تا چند هفته دیگر در کابل برگزار خواهد شد.

امیدواریم بزرگانی که در زیر خیمه‌ی لویه جرگه برای تصمیم نهایی در این مورد گردهم می‌آیند، با تحلیل‌های همه‌جانبه و دید منطقی نه احساساتی به این مساله دقت کرده و در چارچوب یک گفتمان هم‌گرایی منطقه‌یی افغانستان – امریکا، سرنوشت حضور نیروهای خارجی پس از 2014 افغانستان را در قالب منافع ملی افغانستان تعیین کنند.