تازه ترین گزارش تحقیقی مختار وفایی

اختلاس و واسطه‌سالاری در گمرک تجارتی بلخ

 سلسله گزارش های تحقیقی روزنامه هشت صبح

گزارشگر: مختار وفایی

بازارگانان بلخ و شماری از موسسه‌های همکار با گمرک ولایت بلخ از ازدیاد فساد و واسطه‌سالاری در گمرک این ولایت نگران‌اند.

اسنادی که به دسترس روزنامه‌ی 8صبح قرار گرفته است، نشان می‌دهد که فساد و واسطه‌سالاری گسترده‌ای در بخش‌های گمرک بلخ جریان دارد بخش‌های از این گمرک که باید بر‌اساس پیشنهاد موسسه «تافا» (تسهیل تجارت و الحاق برای افغانستان) لغو می‌شدند، تاکنون ده‌ها کارمند در آن معاش غیرقانونی می‌گیرند.

موسسه‌ی «تافا» که انسجام‌دهنده‌ی تسهیلات در روند تجارت و مشاور وزارت مالیه در بخش گمرکات کشور است، با حمایت (USAID) فعالیت می‌کند.

در مکتوب شماره 121911 بر 8386 تاریخ 29/ 10/1390 این موسسه به ریاست گمرک بلخ آمده است که بخش‌های از این اداره، ضمن زمینه‌سازی فساد اداری، برای مراجعه‌کنندگان زمان‌گیر بوده و نیازی به‌وجود آنان نمی‌باشد.

در مکتوب موسسه‌ی تافا از بخش‌های زیر به‌نام دفاتر زمان‌گیر و زمینه‌ساز فساد اداری نام برده شده است.

- ثبت تحویل خانه؛

- مدیریت عمومی معاینه خانه؛

- مدیریت عمومی بررسی؛

- انتقال آرشیف به بخش برگه‌ی خروجی جهت تسهیل ارایه‌ی اسناد. (کارمندان این بخش در اتاق و محل برگه‌ی خروجی به‌خاطر سهولت مراجعه‌کنندگان منتقل شوند که هنوز در جای قبلی به‌سر می‌برند.)

- اصلاحات در زمینه‌ی بازدید اسناد‌ به‌صورت عموم توسط اداره‌ی آزمایشگاه یا لابراتوار.

(تمام اسناد‌ طی مراحل شده باید توسط اداره آزمایشگاه یا لابراتوار بازدید می‌شد که هنوز این صلاحیت به کارمندان بخش لابراتوار داده نشده و هر بخش خودش بازدید کرده و سند را تایید یا رد می‌کند.)

پیشنهاد لغو این بخش‌ها از جانب موسسه‌ی تافا که به‌عنوان مشاور در روند کاری گمرک بلخ کار می‌کند، از سوی رییس قبلی گمرک بلخ (آقای صفی‌الله مشفق) تایید گردیده بود و جهت تطبیق به تمام بخش‌ها و اداره‌های مربوطه کاپی یا رویه‌برداری آن فرستاده شده بود که در پای این ورق امضای رییس گمرک تجارتی بلخ نیز دیده می‌شود.

در این مکتوب آمده است که این روند پیش از این در گمرک تجارتی کابل تطبیق شده و نتیجه‌ی خوبی از آن به‌دست آمده است. اما ضمن تایید رییس قبلی این گمرگ و صدور فرمان تطبیق آن به‌وسیله این ریاست، هنوزهم این بخش‌ها با کارکنان قبلی‌شان فعالیت می‌کنند.

صفی‌الله مشفق، رییس پیشین گمرک تجارتی بلخ می‌گوید: «پیشنهاد‌های موسسه تافا را در مورد شعباتی در گمرک بلخ که از جانب این موسسه زمان‌گیر و زمینه‌ساز فساد اداری معرفی شده بود، تا مدتی که من ریاست گمرک را به عهده داشتم، عملی کردم.»

آقای مشفق می‌گوید، پس از این‌که وی از ریاست گمرک بلخ برطرف شده، این بخش‌ها دوباره فعال گردیده است.

اما به‌گفته‌ی یک‌تن از کمیشنکاران گمرک بلخ که نمی‌خواهد از وی نام برده شود، لغو این بخش‌ها در زمان ریاست سید مزمل‌شاه سادات عملی گردیده بود که بعد از بر طرفی او این بخش‌ها دوباره فعالیت‌شان را از سر گرفتند و تاکنون ادامه می‌دهند.

یکی از مسوولان موسسه‌ی تافا که نمی‌خواهد از وی نام برده شود، دلیل تطبیق نشدن مشوره‌های‌شان را که ریاست این گمرک و وزارت مالیه نیز با آن موافقت کرده بودند، وابسته بودن مدیران و آمرین این بخش‌ها با مقامات بلندپایه در وزارت مالیه می‌داند.

او می‌گوید که آنان، از این طریق فشار آوردند تا در پست‌های‌شان باقی بمانند.

اما محمدعارف حمید، رییس کنونی گمرک تجارتی بلخ می‌گوید: «باید این موارد مشورتی و اصلاحی از جانب خود وزارت مالیه یا ریاست عمومی گمرکات از کابل صادر و یا تایید گردد، نه از جانب خود موسسه‌ی تافا در بلخ.»

اما مسوولان وزارت مالیه می‌پذیرند که نظر تافا مورد تایید وزارت مالیه است.

الهام‌الدین، رییس عمومی گمرکات افغانستان می‌گوید که موسسه‌ی تافا همکار وزارت مالیه می‌باشد و هیچ طرح و نظریه‌ای را بدون مشوره و تایید این وزارت صادر نمی‌کند.

وی می‌گوید که این نظریه‌ی اصلاحی نیز مورد تایید وزارت مالیه و ریاست عمومی گمرکات است و تاهنوز در چندین گمرک کشور از جمله گمرک‌های تجارتی کابل، جلال‌آباد، هرات و خان‌آباد تطبیق گردیده و در تمام گمرک‌های کشور تطبیق خواهد شد. اما جالب این‌جاست که رییس عمومی گمرکات می‌گوید که پس از این‌که آنان این نظریه‌ی اصلاحی را غرض تطبیق به گمرک بلخ به‌وسیله‌ی یک هیات فرستادند، ریاست گمرک بلخ به آنان مکتوبی تطبیقی این نظریه را فرستاد و ریاست گمرکات را از تطبیق آن مطمین ساخت.

آقای الهام‌الدین می‌گوید: «به ما از ریاست گمرک بلخ مکتوب داده‌اند که این نظریه کاملا عملی شده است.»

رییس عمومی گمرکات از عملی نشدن این نظریه در حالی اظهار بی‌خبری می‌کند که از تاریخ صدور این نظریه بیش از چهار ماه می‌گذرد.

شماری از کارکنان گمرک بلخ تطبیق نظریه موسسه‌ی تافا را در جهت محو فساد اداری موثر می‌دانند.

نیلاب اکرامی مدیر بخش آزمایشگاه یا لابراتوار گمرک بلخ می‌گوید که نظر اصلاحی موسسه‌ی تافا در زمینه‌ی آوردن اصلاحات در این اداره اگر تطبیق می‌شد، باعث محو و کاهش فساد در بخش‌های از این اداره می‌گردید.

وی فساد و رشوه‌گیری کارمندان این بخش‌های گمرک را تایید می‌کند و می‌گوید که «لازم نیست این بخش‌ها فعال باشند، چون کاری را که آنان انجام می‌دهند، صرف ضیاع وقت و فراهم نمودن زمینه‌ی فساد است.»

انتقاد مدیر لابراتوار گمرک بلخ در حالی مطرح می‌شود که تعدادی از بازارگانان می‌گویند که این لابرتوار تجهیزات لازم و افراد مسلکی ندارد.

حاجی سید حکیم، نماینده‌ی شرکت سن شاهین می‌گوید که ما مواد خوراکه مانند لوبیا، نخود، چوب، آرد ، گندم و... وارد می‌کنیم که هنگام ورود، در محل تخلیه‌ی سرحدی توسط نمایندگان اداره‌ی صحت عامه و زراعت، آزمایش و ارزشیابی می‌شود و در این صورت نیازی به موجودیت اداره‌ی لابراتوار در گمرک نمی‌باشد.

او می‌افزاید که در آزمایشگاه یا لابراتوار گمرک تاهنوز وسایلی که بتواند کالای وارداتی را به‌صورت علمی آزمایش و بررسی کند وجود ندارد.

اما نیلاب اکرامی اظهار می‌دارد که آنان تجهیزات لازم را در اختیار دارند، اما کمبودی‌های دیده می‌شود که شماری از موسسه‌های همکار وعده‌‌ی کمک چنین وسایلی را داده‌اند و به‌زودی این مشکل حل می‌گردد.

ادعا‌های وجود دارد که کارکنان لابراتوار افراد مسلکی نیستند، اما خانم اکرامی می‌گوید: «خودم چهار سال قبل از دانشکده‌ی ساینس و تکنالوژی دانشگاه کابل فارغ شدم و همکاران دیگرم نیز چندین سال سابقه‌ی کاری در اداره‌ی لابراتوار دارند.» ولی در همین‌حال، احمدالله، مدیر بخش مدیریت معاینه‌ی گمرک تجارتی بلخ ضمن این‌که نمی‌خواهد در این مورد صحبت کند؛ اما به‌عنوان یادآوری می‌گوید: «من چندین سال سابقه‌ی کاری دارم و هر انجو و خارجی حق ندارد که نقشه‌هایش را بالای ما تطبیق کند.»

او در مورد این‌که در این بخش کدام دوره آموزشی آزمایشگاهی را سپری کرده است، و یا این‌که از کدام رشته فارغ گردیده است، نیز نمی‌خواهد چیزی بگوید!

در بخش‌های که تافا پیشنهاد لغو آن را داده است، به‌جز از لابراتوار که سه نفر کارمند دارد؛ بخش‌های دیگر یک مدیر و هفت کارمند دارد که هیچ کدام‌شان حاضر به صحبت نمی‌شوند.

در کنار مدیریت معاینه‌ی این اداره، هیات دیگری به‌نام هیات معاینه وجود دارد که به‌گفته‌ی موسسه‌ی تافا، با‌وجود هیات معاینه، نیاز به مدیریت معاینه نیست.

اما احمدالله مدیر معاینه نمی‌خواهد در این مورد و در مورد این‌که چرا تاحال این بخش فعال است، چیزی بگوید.

هم‌چنان نصرت‌الله مدیر بخش بررسی اسناد که به پیشنهاد موسسه تافا باید لغو شود، تماس‌های مکرر ما را بی‌پاسخ گذاشت.

تمام افراد و کارمندان این گمرک از صحبت کردن در مورد کار و برنامه‌ی اداره‌ی‌شان و حتا گرفتن نام‌های‌شان ابا می‌ورزند.

تعدادی از بازارگانان بلخ این بخش‌های اداره‌ی گمرگ بلخ را نیز زمینه‌ساز فساد اداری و ضیاع وقت تلقی می‌کنند و از فساد و رشوه‌ستانی گسترده‌ی این بخش‌ها شکایت دارند.

حاجی سید حکیم نماینده‌ی شرکت (سن شاهین) که کالای گوناگونی را از کشورهای بیرونی از طریق گمرک بلخ وارد می‌کند، می‌گوید: «این شعبه‌ها در زمینه‌ی فراهم‌سازی اختلاس و فساد‌های گسترده‌ی مالی در این گمرک سهم دارند و به‌همین دلیل نظر اصلاحی موسسه‌ی تافا که مانع این فسادها می‌گردید، تطبیق نشده است.»

وی هم‌چنان می‌افزاید که چون آن‌ها بیشتر کالای‌شان را از کشور‌های که رسم‌الخط روسی دارند، وارد می‌کنند، لذا اکثریت اوراق تجاری آنان با خط روسی می‌باشد و افرادی که در این بخش‌ها گماشته شده‌اند، سواد خواندن متن‌های روسی را ندارند.

حاجی سید حکیم می‌گوید: «اگر به‌هر بخش از این اداره پول ندهیم، روزها طول می‌کشد تا اسناد ما را طی مراحل کنند و در این‌صورت، ضمن تخریب اموال و جریمه به‌خاطر توقف طولانی توسط مسوولان ترانسپورتی، مجبور می‌شویم کرایه‌ی موتر و پول اضافی نیز به راننده‌‌ها بپردازیم.»

کارکنان غیرقانونی

در همین‌حال اداره‌ی دیگری به‌نام اتحادیه‌ی کمیشن‌کاران در این گمرک وجود دارد که اسناد تاجران را طی مراحل می‌کنند؛ اما مسوولان وزارت مالیه کار آن‌ها را غیرقانونی می‌دانند.

در اتحادیه‌ی کمیشن‌کاران گمرک بلخ نزدیک به سی نفر مشغول کار می‌باشند.

محمدشریف، رییس این اتحادیه می‌گوید که طبق فرمان و لایحه‌ی کاری که وزارت مالیه آن را تعیین کرده است، باید هر کمیشن‌کار در بدل طی مراحل اسناد هر واگون مال تاجران (200افغانی) از تاجر بگیرد.

در همین‌حال روزنامه‌ی 8صبح به اسناد موثقی دست یافته است که نشان می‌دهد محمدشریف رییس این اداره در بدل طی مراحل اسناد هر واگون از تاجران (چهارهزار افغانی) درخواست می‌کند.

یک مکالمه صوتی محمدشریف در اختیار روزنامه 8صبح قرار گرفته است که در این مکالمه محمدشریف در حال گفتگو بر سر دست‌مزدش در برابر طی مراحل اسناد گمرکی واگون‌های اموال یک تاجر می‌باشد و از وی در بدل هر واگون (4500افغانی) درخواست می‌کند.

تعدادی از بازارگانان نیز این را تایید می‌کنند که کمیشن‌کاران از آنان در بدل هر واگون چهار تا چهار و نیم هزار افغانی می‌گیرند.

این بازارگانان می‌گویند که اگر آنان این قیمت را نپردازند توقف و معطل شدن کالای آنان در گمرک باعث ضرر هنگفت آنان می‌گردد.

انجنیر فیض‌الله، رییس شرکت جمشید رامین لمتد می‌گوید که کمیشن‌کاران از آنان در بدل طی مراحل اسناد هر واگون چهارهزار افغانی می‌گیرند.

وی می‌افزاید: «در شعبه‌های گمرک حتا یک قدم بدون دادن رشوه بر داشته نمی‌شود.»

انجنیر فیض‌الله می‌گوید که بارها وی جهت حل مشکل‌ بازارگانی‌اش در این اداره رشوه پرداخته است و هیچ کاری بدون رشوه ممکن نیست.

ریاست اتاق‌های تجارت بلخ نیز مشکل‌های بازارگانان این ولایت را با گمرک تجارتی بلخ تایید می‌کند و می‌گوید که با طرح و نظریه‌ی اصلاحی موسسه‌ی تافا موافق می‌باشد؛ اما مواردی در این اداره وجود دارد که مانع تطبیق شدن این نظریه گردیده است.

شیرمحمد سپاهی‌زاده، مسوول دارلانشا ریاست اتاق‌های تجارت بلخ می‌گوید که سیستم کمیشن‌کاری در گمرک بلخ، زمینه‌ساز فساد و اختلاس‌های گسترده می‌گردد و باید در این زمینه از سوی وزارت مالیه تجدید نظر شود.

اما ریاست گمرک بلخ در مورد اضافه‌ستانی‌های کمیشن‌کاران و فساد در اتحادیه کمیشن‌کاران خود را مسوول نمی‌داند.

محمدعارف حمید، رییس گمرک تجارتی بلخ می‌گوید: «اتحادیه‌ی کمیشن‌کاران به من مربوط نیست و باید ریاست عمومی مرکز در این راستا جوابگو باشد.»

اما رییس عمومی گمرکات افغانستان می‌گوید که تاهنوز برای کمیشن‌کاران هیچ‌گونه لایحه‌ای اخذ کمیشن برای طی مراحل اسناد بازارگانان، وضع نشده است.

آقای الهام‌الدین می‌گوید: «کمیشن‌کاران اختیار دارند که حتا در بدل طی مراحل اسناد یک تاجر تمام اموالش را بگیرد، زیرا ما لایحه‌ای برای این منظور نداریم.»

وی ادامه می‌دهد که در این مورد هیچ‌کس مسوولیت ندارد و خود کمیشن‌کاران می‌دانند و تاجران، چون لایحه اتحادیه کمیشن‌کاران نزد ما رسمیت ندارد.

فساد در گمرک بلخ در حالی بیداد می‌کند که به‌گفته‌ی اداره‌ی اصلاحات اداری بلخ، تمام کارمندان این گمرک، شامل مراحل اصلاحات اداری شده‌اند و ماهانه دست‌کم ده‌هزار افغانی معاش دولتی اخذ می‌کنند.

در همین‌حال یک‌تن از کمیشن‌کاران که نخواست از وی نام برده شود، گفت: «از چهارهزار افغانی که ما از تاجر می‌گیریم، به‌جز 300افغانی بقیه را در ادارات گمرک توزیع می‌کنیم، تا اسناد طی مراحل گردد.»

واسطه‌سالاری

تعدادی از کارمندان گمرک بلخ می‌گویند که در شعبه‌های این گمرک واسطه‌سالاری و نصب افراد توسط اشخاص زورمند به‌طور سرسام‌آوری جریان دارد.

محمدحلیم (نام مستعار) یک‌تن از کارمندان این گمرک می‌گوید که چهارتن از وابستگان نزدیک‌ محمداسحاق سروری، مستوفی ولایت بلخ که پیش از این چندین‌سال رییس این گمرک بود و در اکثر امتحان‌های اخذ شده برای جلب کارمندان این اداره حضور داشت، در این گمرک وظیفه دارد که امر خلاف قانون اصلاحات اداری می‌باشد.

به‌گفته‌ی منبع، شماری از وابستگان مستوفی بلخ در این گمرک از طریق اصلاحات اداری گماشته شده‌اند.

در همین‌حال داکتر ذبیح‌الله فطرت، کارشناس اصلاحات اداری ولایت بلخ می‌گوید که در قانون اصلاحات اداری آمده است که افراد وابسته و نزدیک به هم‌دیگر نمی‌توانند که در یک اداره و ارگان با هم کار کنند.

اما این‌که چگونه این افراد از فلتر اصلاحات اداری گذشته‌اند، آقای فطرت می‌گوید: «ما بسیار سطحی این سوال را که «آیا در این اداره وابستگان‌تان قبلا گماشته شده‌اند یا خیر؟» در پارچه‌های امتحان‌دهندگان اصلاحات اداری درج کرده‌ایم و آنانی که خلاف قانون این سوال را نادیده می‌گیرند، ما را فریب می‌دهند؛ اما در صورتی‌که ما خبر شویم، آن‌ها وظیفه سبک‌دوش خواهند شد.»

اما مستوفی ولایت بلخ می‌گوید که وی هیچ نقشی در راستای نصب این افراد در گمرک بلخ ندارد و آن‌ها از طریق اصلاحات اداری گماشته شده‌اند.

محمداسحاق سروری مستوفی بلخ، تایید می‌کند که تاهنوز در چندین مورد مسوولیت اخذ امتحان ورود کارمندان این اداره را به عهده داشته است؛ اما ادامه می‌دهد: «در صورتی‌که وابستگانم غیرقانونی گماشته شده باشند، نیروهای کشفی و مسوولان می‌توانند در این راستا تصمیم بگیرند.»

در همین‌حال محمدحلیم یکی از کارمند این گمرک می‌گوید که شماری از پست‌ها در این اداره از مقام‌های وزارت مالیه به قیمت گزاف خریداری و اجاره می‌شوند.

اما محمدعارف حمید رییس کنونی گمرک بلخ این گفته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید: «احتمال دارد که فساد وجود داشته باشد، اما تاهنوز با چنین موردی برنخورده‌ام.»

پول دولت در جیب مسوولان

اسنادی که از طی مراحل ورقه‌ی محمدسرور فرزند عبدالخالق به دسترس روزنامه قرار گرفته است، نشان می‌دهد که در محصول کردن و طی مراحل اسناد گمرکی یک عراده موتر صدهاهزار افغانی اختلاس شده است.

در این ورقه‌ی درخواستی چنین آمده است: «این‌ جانب که شهرتم در فوق ذکر گردید، یک عراده موتر «تیوتا کمری» دارای انجن نمبر 7807630 2az-a شاسی نمبر (6Tib2k4bx701036) قدرت ماشین (2011madel 2362cc) به رنگ سرخ را از امارات متحده عربی به قیمت 9هزار دالر خریداری کرده‌ام. از مقام محترم خواهشمندم برویت اسناد خریداری شده و قیمت موتر، واسطه‌ی متذکره محصول گمرکی گردد.»

ریاست گمرکات بیجک (اسناد خرید) 9هزار دالری این موتر را تایید می‌کند و مجموع مبلغ محصولی (210240 افغانی) نوشته شده است.

اما این در حالی‌ است که در دیتابیس (قیمت تعیین‌شده اموال از سوی وزارت مالیه) قیمت موتر مذکور که کاپی آن در اختیار روزنامه است، (23500دالر) تعیین شده است و محصول گمرکی آن (548645 افغانی) می‌باشد.

در این میان دیده می‌شود که در محصول گمرکی یک عراده موتر (338405 افغانی) پول دولت به خزانه دولت انتقال نیافته است.

این تفاوت در ارقام نشان‌دهنده‌ی اختلاس و جورآمدهای شخصی میان وارد‌کننده‌ی موتر و مسوولان ریاست عمومی گمرکات می‌باشد که از طریق ریاست گمرک بلخ محصول گردیده است.

موتر مذکور توسط احمدنصیر ناصر، کمیشن‌کار گمرک تجارتی بلخ در عطف (شماره مسلسل روزمره کمیشن‌کار) (768) اظهارنامه نمبر (I 14921) به‌تاریخ 16/6/ 1390 طی مراحل گردیده است.

در پای این ورق امضا و مهر ریاست گمرک بلخ دیده می‌شود.

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه چندی قبل در گفتگوی با یکی از رسانه تایید کرد که در گمرکات کشور فساد گسترده وجود دارد.

هم‌چنان چندی قبل یک گزارش تحقیقی روزنامه 8صبح که در باره گمرک فراه نوشته شده بود، نشان می‌داد که در این گمرک روزانه صد‌هاهزار افغانی حیف و میل می‌شود و یا هزاران دالر رشوه گرفته می‌شود.