بی بی سی
آقای زاخیلوال گفت که مجموع بودجه عادی برای سال پیش رو، بیش از یکصد و سی و چهار میلیارد افغانی (بیش از ۲.۷ میلیارد دلار) است که حدود هفتاد و شش درصد آن صرف پرداخت حقوق کارمندان ادارات دولتی می شود.
آقای زاخیلوال گفت: "افزایش مصارف امنیتی، سرمایه گذاری در بخش معارف (آموزش و پرورش) و تحصیلات عالی، از فشارهای عمده بر بودجه عادی سال ۱۳۹۱ است."
او افزود: "افزایش سه هزار نفر سرباز ارتش، بیست هزار پلیس محلی جدید، و مصارف بیش از بیست و سه هزار پلیس ملی که هفده هزار آن در جریان سال ۱۳۹۰ جذب شدند، بر بودجه تاثیر داشته است."
علاوه بر این، به گفته وزیر مالیه افغانستان، پنج هزار و پنجصد نفر بر تعداد کارمندان اداره امنیت ملی افغانستان و حدود دوازده هزار نفر بر تعداد معلمان مکاتب و دانشگاه ها اضافه شده است که پرداخت حقوق آنها نیز شامل بودجه عادی سال جدید می شود.
آقای زاخیلوال گفت که پنجاه و هفت درصد کل بودجه عادی افغانستان، مربوط به مصارف بخش امنیتی می شود و حدود هفده درصد آن به بخش آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
وزیر مالیه افغانستان همچنین گفت که کاهش حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، باعث می شود که دولت افغانستان مسئولیت بیشتری را در زمینه مصارف خود برعهده گیرد.
به گفته آقای زاخیلوال، در حال حاضر حدود چهل و دو درصد بودجه عادی افغانستان از کمک های خارجی تامین می شود.
مجلس سنای افغانستان براساس قانون اساسی، پانزده روز فرصت دارد تا طرح بودجه را ارزیابی کند. در صورت تائید سنا، این طرح به مجلس نمایندگان می رود.
مجلس نمایندگان افغانستان در هفته های اخیر، حکومت را در مورد چگونگی مصرف بودجه توسعه ای سال ۱۳۹۰ خورشیدی، زیر فشار قرار داده است.
این مجلس گزارش کرده که بسیاری از وزارت خانه ها، نتوانسته اند بیشتر از چهل درصد بودجه توسعه ای خود را مصرف کنند.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان هشدار داده اند که اعضای کابینه را در مورد چگونگی مصرف بودجه توسعه ای، استیضاح خواهند کرد.
آقای زاخیلوال گفت که بیشترین مصرف در بودجه عادی، مربوط بخشهای امنیت و معارف می شود
وزیر مالیه (دارایی) افغانستان از افزایش چهارده درصدی بودجه عادی برای سال مالی ۱۳۹۱ خورشیدی خبر داده است.
عمر
زاخیلوال، که طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۱ را به مجلس سنای افغانستان ارایه می
کرد، گفت که یک علت اصلی افزایش بودجه، بیشتر شدن نیروهای امنیتی
افغانستان و همچنین کارمندان بخش آموزش و پرورش و تحصیلات عالی افغانستان
است.آقای زاخیلوال گفت که مجموع بودجه عادی برای سال پیش رو، بیش از یکصد و سی و چهار میلیارد افغانی (بیش از ۲.۷ میلیارد دلار) است که حدود هفتاد و شش درصد آن صرف پرداخت حقوق کارمندان ادارات دولتی می شود.
آقای زاخیلوال گفت: "افزایش مصارف امنیتی، سرمایه گذاری در بخش معارف (آموزش و پرورش) و تحصیلات عالی، از فشارهای عمده بر بودجه عادی سال ۱۳۹۱ است."
او افزود: "افزایش سه هزار نفر سرباز ارتش، بیست هزار پلیس محلی جدید، و مصارف بیش از بیست و سه هزار پلیس ملی که هفده هزار آن در جریان سال ۱۳۹۰ جذب شدند، بر بودجه تاثیر داشته است."
علاوه بر این، به گفته وزیر مالیه افغانستان، پنج هزار و پنجصد نفر بر تعداد کارمندان اداره امنیت ملی افغانستان و حدود دوازده هزار نفر بر تعداد معلمان مکاتب و دانشگاه ها اضافه شده است که پرداخت حقوق آنها نیز شامل بودجه عادی سال جدید می شود.
آقای زاخیلوال گفت که پنجاه و هفت درصد کل بودجه عادی افغانستان، مربوط به مصارف بخش امنیتی می شود و حدود هفده درصد آن به بخش آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
وزیر مالیه افغانستان همچنین گفت که کاهش حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، باعث می شود که دولت افغانستان مسئولیت بیشتری را در زمینه مصارف خود برعهده گیرد.
به گفته آقای زاخیلوال، در حال حاضر حدود چهل و دو درصد بودجه عادی افغانستان از کمک های خارجی تامین می شود.
مجلس سنای افغانستان براساس قانون اساسی، پانزده روز فرصت دارد تا طرح بودجه را ارزیابی کند. در صورت تائید سنا، این طرح به مجلس نمایندگان می رود.
مجلس نمایندگان افغانستان در هفته های اخیر، حکومت را در مورد چگونگی مصرف بودجه توسعه ای سال ۱۳۹۰ خورشیدی، زیر فشار قرار داده است.
این مجلس گزارش کرده که بسیاری از وزارت خانه ها، نتوانسته اند بیشتر از چهل درصد بودجه توسعه ای خود را مصرف کنند.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان هشدار داده اند که اعضای کابینه را در مورد چگونگی مصرف بودجه توسعه ای، استیضاح خواهند کرد.
0 Comments