فساد بی حد و حصر در ادارات دولت؛ که در واقع به یکی از عمده ترین عوامل
ناکامی در طول ده سال گذشته مبدل شده است تنها محدود به وزارتخانه ها و
ارگان های بیرون از قصر ریاست جمهوری نمانده است.
آنچه خوانندگان محترم تحت این عنوان مطالعه خواهند نمود، نمونه ای است کوچک از سهیم بودن افراد دست اول قصر ریاست جمهوری و اطرافیان صاحب صلاحیت آقای کرزی، به کارهای غیر قانونی و فساد آفرین.
قرار است اوایل ماه فبروری سال روان ترسایی، رئیس جمهوری کرزی، جهت اشتراک در کنفرانس امنیتی کشورهای عضو ناتو، به شهر مونشن، کشور آلمان سفر کند.
سال قبل که آقای کرزی، به همین منظور، یعنی اشتراک در کنفرانس امنیتی کشور های عضو پیمان نظامی ناتو، به کشور آلمان سفر نموده بود، هوا پیمای حامل ایشان و هیات همراهان، برای مدت یک هفته در فرودگاه مونشن متوقف و خدمۀ پروازی منتظر ختم برنامۀ رئیس جمهور بودند، تا به کشور برگردند.
در جریان آن یک هفته آقای حمید صدیق، رئیس تشریفات، فرصت بدست آورد تا طی یک توافق غیر رسمی و نا نوشته، زمینۀ انتقال محمولۀ ای به وزن 40 تن شامل اسباب و قطعات یدکی موترهای ضد گلوله، از قبیل شیشه ها، دروازه ها، تایر و... مربوط به یکتن از تجاران افغانی الاصل باشندۀ آلمان به نام آقای "یوسف" را توسط هواپیمای ویژۀ رئیس جمهور کرزی و هیات همراهان به افغانستان، فراهم نماید. باید گفت که قطعات و وسایل یدکی خودروهای ضدگلوله نظر به مقرارت دولت فدرال آلمان شامل وسایل نظامی میشوند و نقل و انتقال آنها نیاز به اجازه نامۀ رسمی دولت آلمان دارد.
اما آقای حمید صدیق با نقض صریح قانون کشور آلمان، نه تنها محمولۀ 40 تنی مربوط به آن هموطن تجارت پیشه را بدون مجوز دولت آلمان، به هواپیمای ویژۀ رئیس جمهور بار میکند؛ که صاحب بار یعنی آقای یوسف، را نیز شامل فهرست هیات همراهان رئیس جمهور کرزی ساخته و با وجود اعتراض جدی و شدید مسوولین امنیتی رئیس جمهور، در معیت ایشان به کابل منتقل میسازد.
در ضمن در سفر سال قبل آقای کرزی به مونشن، سکرتر ایشان، دو نوع شیر پودری خاص برای کودکان به تعداد یک هزار جبعه را خریداری و توسط هواپیمای رئیس جمهور به افغانستان منتقل میسازد. ایشان هر باری که به کشور آلمان مسافرت داشته باشند، از کارمندان پائین رتبۀ سفارت افغانستان در برلین، یا هم از آشنایان دیگر شان تقاضا می کنند تا همان دو نوع شیر را برایش تهیه کنند. 500 کارتن شیر پودری برای کودکان تا یک سال و 500 کارتن برای کودکان از دو سال.
اینک در آستانۀ سفر ماه فبروری سال روان، آقای رئیس جمهور کرزی، رایزنی ها و مزایده برای انتقال محموله های تجاری متقاضیان توسط آقای عابد نجیب، کارمند سفارت افغانستان در برلین، و آقای یوسف از تجاران مقیم آلمان، به اشاره و هدایت آقای حمید صدیق رئیس تشریفات آغاز گشته است.
ناگفته نماند که آقای یوسف، از چندی بدینسو به جرم نپرداختن مالیات و تقلب در اطلاعات مالی، تحت پیگرد پولیس آلمان قرار دارد.
ما میدانم که آقای حمید صدیق برای رضای خدا دست به چنین قانون شکنی ها و سوء استفاده ها نمیزند و یقینا مبالغ هنگفتی از این راه بدست میارد، اما در این میان حیثیت و اعتبار (چیزی که این دولت از قبل نیز نداشت) دولت افغانستان را بیشتر از پیش پامال می نماید.
بناء اگر بتوان باور کرد که دم و دستگاه عریض و طویلی به نام "کمیسیون مبارزه با فساد اداری" واقعا به منظور مبارزه با فساد ویرانگر مروج در درون ادارات دولتی ایجاد شده است، پس به چنین افرادی نباید اجازه دهد تا فساد را تا آنجا که ممکن است دامن بزنند!
شاید آقای کرزی و حواریون معظم و تکنوکرات و متخصص ایشان! که شعار دموکراتیزه کردن و قانونیزه نمودن کشور را ده سال تکرار نموده اند، حالا که از دموکراتیزه کردن و قانونیزه نمودن عاجز آمده اند؛ تصمیم گرفته اند تا حتما باید کشور را "فسادیزه" نمایند!
حــــالی درون پــــرده بسی فتنــــه میـرود
تا آن زمان که پرده بر افتد چها کنند؟!
صمیم همراز
آنچه خوانندگان محترم تحت این عنوان مطالعه خواهند نمود، نمونه ای است کوچک از سهیم بودن افراد دست اول قصر ریاست جمهوری و اطرافیان صاحب صلاحیت آقای کرزی، به کارهای غیر قانونی و فساد آفرین.
قرار است اوایل ماه فبروری سال روان ترسایی، رئیس جمهوری کرزی، جهت اشتراک در کنفرانس امنیتی کشورهای عضو ناتو، به شهر مونشن، کشور آلمان سفر کند.
سال قبل که آقای کرزی، به همین منظور، یعنی اشتراک در کنفرانس امنیتی کشور های عضو پیمان نظامی ناتو، به کشور آلمان سفر نموده بود، هوا پیمای حامل ایشان و هیات همراهان، برای مدت یک هفته در فرودگاه مونشن متوقف و خدمۀ پروازی منتظر ختم برنامۀ رئیس جمهور بودند، تا به کشور برگردند.
در جریان آن یک هفته آقای حمید صدیق، رئیس تشریفات، فرصت بدست آورد تا طی یک توافق غیر رسمی و نا نوشته، زمینۀ انتقال محمولۀ ای به وزن 40 تن شامل اسباب و قطعات یدکی موترهای ضد گلوله، از قبیل شیشه ها، دروازه ها، تایر و... مربوط به یکتن از تجاران افغانی الاصل باشندۀ آلمان به نام آقای "یوسف" را توسط هواپیمای ویژۀ رئیس جمهور کرزی و هیات همراهان به افغانستان، فراهم نماید. باید گفت که قطعات و وسایل یدکی خودروهای ضدگلوله نظر به مقرارت دولت فدرال آلمان شامل وسایل نظامی میشوند و نقل و انتقال آنها نیاز به اجازه نامۀ رسمی دولت آلمان دارد.
اما آقای حمید صدیق با نقض صریح قانون کشور آلمان، نه تنها محمولۀ 40 تنی مربوط به آن هموطن تجارت پیشه را بدون مجوز دولت آلمان، به هواپیمای ویژۀ رئیس جمهور بار میکند؛ که صاحب بار یعنی آقای یوسف، را نیز شامل فهرست هیات همراهان رئیس جمهور کرزی ساخته و با وجود اعتراض جدی و شدید مسوولین امنیتی رئیس جمهور، در معیت ایشان به کابل منتقل میسازد.
در ضمن در سفر سال قبل آقای کرزی به مونشن، سکرتر ایشان، دو نوع شیر پودری خاص برای کودکان به تعداد یک هزار جبعه را خریداری و توسط هواپیمای رئیس جمهور به افغانستان منتقل میسازد. ایشان هر باری که به کشور آلمان مسافرت داشته باشند، از کارمندان پائین رتبۀ سفارت افغانستان در برلین، یا هم از آشنایان دیگر شان تقاضا می کنند تا همان دو نوع شیر را برایش تهیه کنند. 500 کارتن شیر پودری برای کودکان تا یک سال و 500 کارتن برای کودکان از دو سال.
اینک در آستانۀ سفر ماه فبروری سال روان، آقای رئیس جمهور کرزی، رایزنی ها و مزایده برای انتقال محموله های تجاری متقاضیان توسط آقای عابد نجیب، کارمند سفارت افغانستان در برلین، و آقای یوسف از تجاران مقیم آلمان، به اشاره و هدایت آقای حمید صدیق رئیس تشریفات آغاز گشته است.
ناگفته نماند که آقای یوسف، از چندی بدینسو به جرم نپرداختن مالیات و تقلب در اطلاعات مالی، تحت پیگرد پولیس آلمان قرار دارد.
ما میدانم که آقای حمید صدیق برای رضای خدا دست به چنین قانون شکنی ها و سوء استفاده ها نمیزند و یقینا مبالغ هنگفتی از این راه بدست میارد، اما در این میان حیثیت و اعتبار (چیزی که این دولت از قبل نیز نداشت) دولت افغانستان را بیشتر از پیش پامال می نماید.
بناء اگر بتوان باور کرد که دم و دستگاه عریض و طویلی به نام "کمیسیون مبارزه با فساد اداری" واقعا به منظور مبارزه با فساد ویرانگر مروج در درون ادارات دولتی ایجاد شده است، پس به چنین افرادی نباید اجازه دهد تا فساد را تا آنجا که ممکن است دامن بزنند!
شاید آقای کرزی و حواریون معظم و تکنوکرات و متخصص ایشان! که شعار دموکراتیزه کردن و قانونیزه نمودن کشور را ده سال تکرار نموده اند، حالا که از دموکراتیزه کردن و قانونیزه نمودن عاجز آمده اند؛ تصمیم گرفته اند تا حتما باید کشور را "فسادیزه" نمایند!
حــــالی درون پــــرده بسی فتنــــه میـرود
تا آن زمان که پرده بر افتد چها کنند؟!
صمیم همراز
0 Comments