فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان در مصاحبه با رسانه ها
و در پی تصمیم اخیر رییس جمهور مبنی بر ایجاد تغییرات در کمیسیون حقوق بشر
بیان داشت و افزود که برخورد های سلیقه ای می تواند آینده حقوق بشر را در
افغانستان با خطر روبرو سازد.
فوزیه کوفی عضومجلس نمایندگان افغانستان در نشستی مطبوعاتی گفته است که کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مجلس به عنوان نهادی ذیربط از رییس جمهوری می خواهد تا از اتخاذ چنین تصامیمی جداً بپرهیزد و قطعنامه پاریس در این رابطه را مراعات کند.
به گفته خانم کوفی هرچند مساله تغییر و تبدیل از صلاحیت های رییس جمهوری است اما چون کمیسیون حقوق بشر نهادی مدافع حقوق شهروندان افغانستان است و استقلال آن از سوی مجامع ملی و بین المللی از جمله قانون اساسی ضمانت شده است، آقای کرزی باید در گزینش کارمندان آن
با نهادهای مدنی، پارلمان و احزاب سیاسی مشورت های انجام دهد.
وی خاطرنشان ساخت که نگران پیامدهای تک محوری، استقلال و داعیه کمیسیون حقوق بشر در افغانستان هست که در کل روند جامعه مدنی را ضربه بزند.
به باور خانم کوفی در اطراف رییس جمهور افراد و حلقاتی هستند که فهرستی ارایه می کنند و رییس جمهور را وادار می سازند تا تصمیم بگیرد.همین حلقات هستند که آیندۀ خود را با نهادینه شدن حقوق بشر درافغانستان به خطر می بینند.
رییس کمیسیون امور زنان مجلس در عین حال گفت ما پیشنهاد میکنیم که رییس جمهور در تعیین افراد در کمیسیون حقوق بشر از عجله کار نگیرد و مشوره با نهاد های مدنی، وکلا مدافع، سازمان های حقوق بشری، احزاب سیاسی و سایر نهاد ذیربط در نظر بگیرد.
این در گفته ها در حالی بیان می گردد که هفته جاری رییس جمهور کرزی 3 مقام ارشد کمیسیون حقوق بشر را به دلیل پایان یافتن دوره کاری آنان برکنار کرد.
نادر نادری، فهیم حکیم و مولوی غلام محمد غریب سه کمیشینران اند که دورۀ کاری شان پایافته است.
اما برخی منابع خبری گزارش دادند که این افراد به دلیل آنکه تصمیم به انتشار گزارشی در مورد جنایات جنگی در سه دهه گذشته داشتند، از سمت های خود سبکدوش شده اند.
گزارش هایی وجود دارند که قرار بود پس از این مستند سازی کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش تازه ای نام های ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی را منتشر سازد.امابه باور آگاهان رییس جمهور کرزی در یک اقدام شتابزده پیش از نشر این گزارش سه کمیشنر این کمیسیون را از کار برکنار کرد.
فوزیه کوفی عضومجلس نمایندگان افغانستان در نشستی مطبوعاتی گفته است که کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مجلس به عنوان نهادی ذیربط از رییس جمهوری می خواهد تا از اتخاذ چنین تصامیمی جداً بپرهیزد و قطعنامه پاریس در این رابطه را مراعات کند.
به گفته خانم کوفی هرچند مساله تغییر و تبدیل از صلاحیت های رییس جمهوری است اما چون کمیسیون حقوق بشر نهادی مدافع حقوق شهروندان افغانستان است و استقلال آن از سوی مجامع ملی و بین المللی از جمله قانون اساسی ضمانت شده است، آقای کرزی باید در گزینش کارمندان آن
با نهادهای مدنی، پارلمان و احزاب سیاسی مشورت های انجام دهد.
وی خاطرنشان ساخت که نگران پیامدهای تک محوری، استقلال و داعیه کمیسیون حقوق بشر در افغانستان هست که در کل روند جامعه مدنی را ضربه بزند.
به باور خانم کوفی در اطراف رییس جمهور افراد و حلقاتی هستند که فهرستی ارایه می کنند و رییس جمهور را وادار می سازند تا تصمیم بگیرد.همین حلقات هستند که آیندۀ خود را با نهادینه شدن حقوق بشر درافغانستان به خطر می بینند.
رییس کمیسیون امور زنان مجلس در عین حال گفت ما پیشنهاد میکنیم که رییس جمهور در تعیین افراد در کمیسیون حقوق بشر از عجله کار نگیرد و مشوره با نهاد های مدنی، وکلا مدافع، سازمان های حقوق بشری، احزاب سیاسی و سایر نهاد ذیربط در نظر بگیرد.
این در گفته ها در حالی بیان می گردد که هفته جاری رییس جمهور کرزی 3 مقام ارشد کمیسیون حقوق بشر را به دلیل پایان یافتن دوره کاری آنان برکنار کرد.
نادر نادری، فهیم حکیم و مولوی غلام محمد غریب سه کمیشینران اند که دورۀ کاری شان پایافته است.
اما برخی منابع خبری گزارش دادند که این افراد به دلیل آنکه تصمیم به انتشار گزارشی در مورد جنایات جنگی در سه دهه گذشته داشتند، از سمت های خود سبکدوش شده اند.
گزارش هایی وجود دارند که قرار بود پس از این مستند سازی کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش تازه ای نام های ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی را منتشر سازد.امابه باور آگاهان رییس جمهور کرزی در یک اقدام شتابزده پیش از نشر این گزارش سه کمیشنر این کمیسیون را از کار برکنار کرد.
0 Comments